پایگاه خبری فولاد ایران - به گفته وزارت خارجه چین، بسیاری از ناآرامی ها در هنگ کنگ را می توان به تعداد انگشت شماری از سازمان های غیر دولتی آمریکایی نسبت داد. این یک ادعای پوچ است، اما این پوچی آموزنده است.
هفته گذشته این وزارتخانه تحریم هایی را علیه خانه آزادی، دیده بان حقوق بشر، بنیاد ملی دموکراسی، مؤسسه ملی دموکراتیک و مؤسسه بین المللی جمهوری خواه اعلام کرد. سخنگوی این وزاتخانه اعلام کرد که این سازمان ها "از توطئه گران ضد چینی" و "فعالیت های جدایی طلبانه" در هنگ کنگ حمایت کرده و از آنها در اقدامات جنایتکارانه شدید جانب داری کرده اند.
البته هیچ کدام از این موارد حقیقت ندارد. بیشتر این سازمانها حتی در هنگ کنگ شعبه ندارند و هیچ یک از آنها تجزیه طلبی یا خشونت را تبلیغ نمی کنند.
به گزارش فولاد ایران، چین در پاسخ به رئیس جمهور دونالد ترامپ و امضاء قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ طی ماه گذشته، سازمان های غیردولتی امریکا را هدف قرار داد، همچنین اعلام کرد که تأیید سفرهای نیروی دریایی ایالات متحده و نیروی هوایی به هنگ کنگ را به حالت تعلیق درمی آورد. با این حال، چین از مذاکرات تجاری با ایالات متحده کناره نگرفت هرچند برخی از مشاوران ترامپ از این واهمه داشتند که امضای این لایحه منجر به کناره گیری چین از مذاکرات تجاری بشود. بنابراین مجازات و تحت فشار قرار دادن چین برای نقض حقوق بشر همزمان با انجام مذاکره در مورد شرایط تجاری امکانپذیر است.
گفته می شود هدفگذاری سازمان های غیر دولتی نیز می تواند به دلیل عدم امنیت عمیق در حزب کمونیست چین باشد. از دهه 1990، رهبران مخالف سازمان هایی همچون خانه آزادی و بنیاد ملی دموکراسی را تحریک کرده اند و این تقریباً پاسخ همیشگی به چالش های داخلی مشروعیت خودکامه بوده است.
این تاکتیک چین دو هدف را به دنبال دارد: یکی رو کردن دست امریکا در حمایت از مخالفان دموکراسی و دوم اثبات دست داشتن امریکا در رشد ناآرامی های چین.
منبع: Bloomberg