پایگاه خبری فولاد ایران -
ادامه: در سال ۱۹۶۰ بازنشستگان تنها ۴ درصد از سهام آمریکا را در اختیار داشتند، در ۲۰۱۵ اما این سهم به ۵۰ درصد رسید. ستون دومی که با بررسی‌های جدید متزلزل شده، به این ادعا مربوط است که در درازمدت درآمدها و دستمزدهای خانوارها ثابت مانده است. برآوردهای مربوط به رشد درآمد قشر متوسط آمریکا در انطباق با نرخ تورم طی بازه ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۴ تغییراتی از سقوط ۸ درصدی تا افزایش ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد. سومین موضوع به این ادعا مربوط است که سرمایه بر کار پیروز شده است چون کسب و کارهای ظالم که تحت تملک ثروتمندان هستند، از کارگرانشان بهره‌کشی کرده، مشاغل را به خارج منتقل و کارخانه‌های خود را اتوماسیون کردهاند. اصلا این ادعا که نابرابری حاصل اقدامات ثروتمندانی است که سرمایه‌ها را انباشته‌اند فرضیه اصلی کتاب توماس پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» است. گر چه همه نظرات پیکتی مورد‌توجه اقتصاددانان قرار نگرفته، اما بسیاری چنین فرض کردهاند که کاهش سهم تولید ناخالص داخلی جهان ثروتمند، نصیب کارگران شده و افزایش آن به سرمایه‌گذاران تعلق گرفته است. پس از یک دهه افزایش قیمت‌های سهام، این موضوع در بین مردم شایع شد. تحقیق اخیر اما نشان داده است که کاهش ثروت نیروی کار در اغلب کشورهای ثروتمند حاصل بازگشت سرمایه گزاف به مالکان مسکن بوده، نه بازگشت سرمایه به سرمایه‌داران بزرگ. آخرین ستون از این ادله متزلزل این است که نابرابری در ثروت، به مفهوم دارایی‌هایی که مردم در اختیار دارند منهای تعهداتشان، افزایش یافته است. باز هم اثبات این موضوع در اروپا دشوارتر بوده است تا در آمریکا. در دانمارک، یکی از معدود جاهایی که جزئیات داده‌ای آن موجود است، سهم ثروت یک صدک بالایی جامعه به مدت سه دهه افزایش نیافته است. در مقابل اما کمتر افرادی منکر این قضیه می‌شوند که ثروتمندترین آمریکایی‌ها شاهد رشد سریع ثروتشان بوده‌اند. در آمریکا هم اما برآورد میزان ثروت دشوار است. کارزار انتخاباتی الیزابت وارن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرده است که سهم ثروت یک‌دهم درصد از جامعه آمریکایی از ۷ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. یک تحقیق معتبر اما به تازگی نشان داد که این افزایش نصف آن چیزی است که اعلام شده است. این بی‌دقتی‌ها مشکل سیاستمداران است. البته این واقعیت که ادعاهای مورد تردیدی در مورد نابرابری مطرح می‌شود، از فوریت لزوم رسیدگی به نابرابری اقتصادی نمی‌کاهد اما نشان می‌دهد که لازم است اطمینان حاصل شود فرضیاتی که بر پایه آنها سیاست‌ها اتخاذ می‌شوند، صحیح هستند. گذشته از روندی که نابرابری طی می‌کند، بسیاری از کارکنان دارای درآمدهای بالا از جمله پزشکان، وکلا و بانکداران، به واسطه مقررات و مجوزهای غیرضروری در برابر رقابت مورد حمایت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر محدودیت‌های بی‌دلیل سد راه مهاجران دارای مهارت بالا می‌شود که هر دوی آنها باید اصلاح شوند. چنین تلاشی نیازمند مقابله با مخالفان تحول و لابی‌های بنگاه‌های بزرگ است و در نهایت منجر به کاهش نابرابری و افزایش رشد خواهد شد و منافع آن به عقاید نادرست درباره درآمد و ثروت وابسته نیست.
✍️نشریه اکونومیست
ترجمه: دنیای اقتصاد