مسوولان اگر می‌خواهند واقعاً با فساد مقابله کنند روشن و نظام‌مند حرف بزنند
پایگاه خبری فولاد ایران - موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان؛ در گفت‌وگو با«تجارت فردا» تاثیرات برخوردهای معیوب و مقطعی در مبارزه با فساد را بررسی کرد.
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
*آن‌طور که من از صحبت‌های آقای لاریجانی که گفته‌اند:«متخلف باید برابر قانون مجازات شود اما نباید به بهانه مقابله با فساد کارخانه‌ها را تعطیل کرد» برداشت کردم، ایشان با ابهام بسیار درباره این موضوع سخن گفته‌اند. همین ابهام در صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره ممانعت این قوه از تعطیلی حدود 500 شرکت تولیدکننده هم کاملاً مشهود است. نفس کار مبارزه با فساد عالی است، تلاش برای تداوم تولید هم اقدام پسندیده‌ای است اما وقتی مشخص نیست قوه قضائیه چه کرده که این واحدها تعطیل نشوند، نمی‌توان درباره بد و خوب این کار حرفی زد. این موضوع درباره سخنان آقای لاریجانی هم مصداق دارد. ایشان نگفته‌اند چه کسی در بخش تولید مرتکب فساد شده، به این مورد هم به شکل مصداقی اشاره‌ای نکرده‌اند که عدم برخورد با کارخانه‌ها به بهانه تداوم تولید چه معنایی دارد؟ به دلیل ابهام ذاتی این گزاره‌ها و شفاف نبودن آنها، چنین مشی و منشی برای رفع فساد کارساز نیست. حداقل من در جایگاه پژوهشگر اقتصادی نمی‌توانم با توجه به ابهام موجود در این موضع‌گیری‌ها به نتیجه متقنی برسم، واضح است که این ابهام برای مردم عادی نیز وجود دارد. مسوولان اگر می‌خواهند واقعاً با فساد مقابله کنند روشن و نظام‌مند حرف بزنند و مصادیق را برجسته کنند. غیر از این هرچه بگویند، تنها بر ابعاد مشکلات پیش روی جامعه افزوده‌اند.
*به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات ناشی از بدهی، برخی از شرکت‌ها با مشکلات انباشت دیون مالی روبه‌رو هستند و توان بازپرداخت اقساط خود به شبکه بانکی را ندارند. از آنجا که بانک‌ها اغلب حاضر به همکاری با این شرکت‌ها در زمینه تسهیل پرداخت بدهی‌ها نیستند، شرکت نیز ناگزیر به تعطیلی کشیده می‌شود. بخش عمده این بحران البته به قانون ورشکستگی قدیمی کشور برمی‌گردد که موجب شده تا در چهار دهه اخیر روند طبیعی تولد و مرگ شرکت‌های تولیدی اعم از دولتی و خصوصی با مشکل و وقفه مواجه شود. اگر قانون ورشکستگی ما بهتر از این طراحی شده بود، می‌بایست شرکت‌های زمین‌گیر را طبق قانون به سمت‌وسوی مناسبی اعم از بازسازی یا مرگ هدایت می‌کرد. این اتفاق اما نمی‌افتد تا بحران به طور مداوم به آینده موکول شود و ابعاد ماجرا پیوسته گسترش یابد. چاه ویلی که منابع بانکی و مالی را به شکل روزافزون می‌بلعد، باید در اسرع وقت بسته شود تا ضرر و زیان کمتری به بار آورد اما این قضیه بی‌وقفه تکرار می‌شود. فساد بزرگ اینجا رخ می‌دهد چون به تداوم حیات بنگاه‌های ناکارآمد منجر شده که این بنگاه‌ها خود محل حیف و میل منابع عمومی هستند. مصداق بارز این موضوع هم اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی در باب فشارهای سیاسی فعالان بخش خودرو به شبکه بانکی برای اخذ تسهیلات بود. سال‌هاست این بخش با حربه ترساندن جامعه از بیکاری حدود 100 تا 300 هزار نفر کارگر، از اقتصاد ایران تسهیلات می‌خواهد.
* اگر فردی یا شرکتی یا حتی بانکی به منابعی دسترسی پیدا کرده که سوءاستفاده از آن مال مشهود است باید با آن شخص حقیقی یا حقوقی برخورد شود و در این امر هیچ تردیدی روا نیست. اما اینکه چنین روالی به بسته شدن واحد تولیدی منجر شود، احتمالاً ناشی از ماجرای دیگری است که ابعاد دقیق آن هنوز مشخص نیست. یقیناً در بخش خصوصی مدیری که مرتکب فساد شده باید جای خود را به فرد بهتری دهد، منتها نه از طریق دولت بلکه از مجرای انتخاب هیات‌مدیره و با مشورت مجمع عمومی.
*خودروسازان بزرگ ما ظاهراً (طبق قانون و روی کاغذ) شرکت‌های خصوصی هستند و انبوهی سهامدار از افراد خصوصی دارند اما با کمال شگفتی می‌بینیم هیات‌مدیره‌ها، روسای آنها و مدیران عامل با سازوکارهای دولتی و حکومتی تعیین می‌شوند بدون اینکه هیچ اطلاع‌رسانی درستی از نحوه انتخاب یا انتصاب این مدیران صورت گیرد. این چه نوع بنگاه خصوصی است که سهامداران عادی هیچ نقشی در انتخاب مدیران بنگاه ندارند؟ تنها واژه‌ای هم که می‌تواند به خوبی مناسبات حاکم بر این بخش خصولتی اقتصاد ایران را توضیح دهد، «تیولداری» است. چارچوبی که از ناحیه نظام اقتصادی معیوب ایران شکل گرفته و مناسباتی خاص را با هدایت نیروهای متنفذ سیاسی ایجاد کرده است.
*فساد و ابهام دو نتیجه قطعی نظام اقتصادی است که در اثر رواج روابط تیولداری بر بخش بزرگی از تولید و صنعت ایران حاکم شده است. در چنین شرایطی فرد یا شرکت متخلف به دلیل ارتباطات گسترده و عریض و طویل با همه جناح‌ها و نهادها، قانون را دور زده و به اهداف خود می‌رسند. اخیراً خوشبختانه با این افراد و شرکت‌ها برخوردهایی صورت گرفته که بجاست اما چون به ریشه فساد که روابط تیولداری است توجه نمی‌شود و مسائل به شکل شفاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، امکان پاسخ درست و کارساز به مساله وجود ندارد. اخیراً مباحثی در حوزه خصوصی‌سازی به شکل رایج و ضرورت توقف آن مطرح شد و اینکه عمده مشکلات، ناشی از ابهاماتی است که ریشه در سیستم نامناسب خصوصی‌سازی در کشور دارد اما گمان نمی‌رود مسوولان ذی‌ربط توجهی به این مباحث کرده باشند. اینجا نباید خلط مبحث کرد. شما به درستی به موضوع قانون تجارت اشاره کردید. بله این قانون تجارت قدیمی است و برخی مسائل را پوشش نمی‌دهد اما عامل اصلی بروز فساد این نیست. شاید یکی از معایب اصلی قانون تجارت، عدم توجه کافی به مساله ورشکستگی و نیازهای ناشی از بازسازی شرکت باشد. نیازهایی که در دنیای غرب به سیکل منطقی ورشکستگی یا بازسازی بنگاه منجر می‌شود. اما به طور کلی شخصاً معتقدم مساله یا گره کور ما در اقتصاد ایران وابستگی و پیوستگی عمیق سیاست و اقتصاد یا دقیق‌تر بگویم سیطره سیاست (به معنای رجحان منافع گروهی و جناحی) بر اقتصاد است که به بحرانی شدن سطح فساد در کشور انجامیده است.
*قانونی می‌تواند به اصلاح محیط بینجامد که شفاف و غیرمبهم باشد. بلبشوی فعلی که به این سطح از فساد منجر شده قطعاً نیازمند برخی اصلاحات قانونی است. منتها معتقدم این بحث‌ها مقطعی است و اگر سیستم کلی بر اصلاح همت نگمارد، این قبیل موارد سرانجام نیکی نخواهند داشت. اگر آن سیستم اصلاح شود، دیگر امکان فشار سیاسی-جناحی به بخش تولید به منظور تامین مطامع افراد خاص از بین می‌رود یا به شدت سطح آن کم می‌شود.
*سیاستگذار نباید فراموش کند که تعدد قوانین و مقررات می‌تواند بر افزایش سطح و عمق فساد بینجامد از این‌رو تنها با تصویب قوانین جدید و بیشتر نیست که دست یافتن به حکومت قانون و کاهش فساد در کشور میسر می‌شود اتفاقاً با کاهش قوانین زائد است که می‌توان به این هدف رسید.
*وجود شرایط رکودی در اقتصاد ما نباید مجوزی برای فعالیت بنگاه‌های ناکارآمد و فاسد تلقی شود. در یک اقتصاد سالم غایت بنگاه‌های فاسد، ناکارا و غیرخلاق، مرگ است. این بنگاه‌ها با حضور خود در اقلیم تولید، به کل اکوسیستم ضربه وارد می‌کنند و مزید بر علت ناامنی در فضای کسب‌وکار می‌شوند. بنابراین الان که سنگینی تحریم و فشار خارجی و تنگنای داخلی بیشتر از همیشه بر گردن اقتصاد ایران احساس می‌شود، بهترین زمان برای اخذ تصمیمات اصولی و نه مقطعی جهت رفع مشکلات کلان نظیر فساد است. کافی است ما با چند تصمیم بخردانه فضای کسب‌وکار را بهبود دهیم. همین حرکت به بازگرداندن امید به اقتصاد و افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشور کمک خواهد کرد.
* FATF که 200 کشور جهان آن را پذیرفته‌اند، مجرایی شفاف برای رصد نقل و انتقالات مالی در داخل کشور ایجاد می‌کند. موردی که البته در کنار دو مساله لایحه پالرمو و مساله CFT با تعلل نهادی تصمیم‌گیری در کشور روبه‌رو شده و کار مبارزه با متخلفان را سخت‌تر کرده است. سوالی که من این وسط از مخالفان این پیمان‌های بین‌المللی دارم این است که چرا با گره زدن تصویب این لایحه به استعمار و مسائلی از این دست که دوره مصرف آنها دهه‌هاست پایان یافته، عرصه عمومی و اقتصاد ملی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کنند؟ اگر دستاویز قرار دادن غربی بودن این سیستم نظارت مالی به این معنی است که مستعمره می‌شویم، پس چین با آن عظمت اقتصادی یا روسیه یا باقی کشورها هم باید مستعمره به حساب آیند؟ در دنیای امروز اگر بخواهید اقتصادی شکوفا و مولد با نرخ بالای ایجاد اشتغال داشته باشید که طبق تعاریف امروزی عمل کند، پذیرفتن استانداردهای بین‌المللی در بخش بانکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.
اقتصادنیوز