پایگاه خبری فولاد ایران -
♦️سیاستمداران نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح می‌دهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکرات‌های جدید بر فضای سیاستگذاری حاکم شد. تکنوکرات‌های جدید از دهه 1340 از دوره نخست‌وزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه سیاسی قدیمی ایران را سیاستمداران سنتی تشکیل می‌دادند که پایگاه اجتماعی‌شان اشراف زمین‌دار بودند.
♦️بوروکرات‌ها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل می‌دهند، در این زمینه با سیاستمداران منافع مشترک دارند و ترجیح می‌دهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چهارچوب مغفول واقع می-شود منافع ملی است. در گذشته، سیاستمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمین‌دار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسف‌آور یکی از علل تحولاتی است که به نارضایتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد.
♦️اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر می‌کرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم به‌ویژه شهرنشینان نسبت به دوره‌های تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود.
♦️وقتی سیاستی در پیش گرفته می‌شود، همیشه منشا آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپ‌ها و مارکسیست‌ها جا انداخته‌اند که تا امروز هم رایج است.
درواقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه می‌کند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمی‌توان از آن خارج شد. به همین علت سیاست‌های اصلاحی که گاهی دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.
♦️دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمی‌کند. اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.
♦️ما نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محاکمه کنیم. بوروکرات‌ها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمان‌هایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمی‌توان بوروکرات‌ها را به خاطر کاری که می‌کنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌کنند چون برای این کار از دولت پول می‌گیرند. راه حل اساسی اول اصلاح سیاستگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکرات‌ها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی می‌کنند و پیشرفتی حاصل نمی‌شود.
♦️برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمی‌توان از قوه مجریه انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات را به صورت ریشه‌ای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.
🎤گفتگوی مجله تجارت فردا با موسی غنی نژاد