پایگاه خبری فولاد ایران – روش جدید حذف بخش خصوصی در فعالیت های دانش بنیان توسط نهادهای شبه دولتی و انحصارگرا:
سالهاست می دانیم که در فعالیت هایی که به دانش و تحلیل داده و مدلسازی احتیاج دارد ، توان علمی و دانش فنی حرف نخست را می زند ، و سرمایه اولیه لازم برای کسانی که این دانش را دارند مبنایی برای شروع فعالیت نیست ،اقتصاد دانش بنیان بر اساس سرمایه جلو نمی رود و براساس خلاقیت و نوآوری و استفاده بهتر از منابع محدود پیش می رود و راه خویش را باز می کند . سالهاست در کشور در مورد توسعه اقتصاد دانش بنیان می شنویم و همگان بر لزوم توسعه آنها باور دارند ، ولی در عمل مسیر بگونه ای دیگر است ، موج جدید مجوزهای کسب وکار رویکرد جدیدی را رونمایی کرده است ، سرمایه ثبت شده بالا به عنوان پیشنیاز اخذ مجوز رونمایی شده است ، مانع بزرگ ایجاد کسب و کار درحال تولد است !
برای مثال اگر شما نهاد قدرتمند مانند بورس و یا بانک باشید و قرار باشد در این حوزه ها مجوز صادر کنید چه روشی را پیش می گیرید ، راه حل احتمالی این است که خب می رویم این نخبگان حوزه مرتبط را استخدام میکنیم و به آنها حقوق می دهیم ، خب این ریسک وجود دارد که آنها در تلاش باشند که خودشان این کارها را انجام دهند و حقوق بگیر شما نباشند ، پس باید راه حضور آنها را ببندیم ، خب ما چه داریم که آنها ندارد ، پول ! و آنها چه دارند که ما نداریم ، خب دانش و مهارت ! پس چگونه آنها را حذف کنیم ؟ آیین نامه مجوز را به گونه ای می نویسیم که سرمایه ثبت شده بالایی را الزام کند، آنها هم گردن شکسته به دنبال ما باشند تا پز پول بیت المال را بدهیم و آنها را برده خود کنیم .
برای مثال به آیین نامه صدور مجوز شرکت های رتبه بندی اعتباری که کارشان مدل سازی و ارزیابی و اظهارنظر کارشناسی با هدف شفاف سازی اقتصاد است توجه کنید ، هم بورس و هم بانک مرکزی موارد مربوط به دانش فنی و مهارت و سابقه و توان علمی را بسیار کم رنگ و داشتن سرمایه ثبت شده بالا را عامل اساسی معرفی کرده اند ، بانک مرکزی که پا را فراتر گذاشته و حداقل سرمایه ثبت شده را 50 میلیارد تومان اعلام کرده است !! یعنی با 200 میلیارد تومان درخواست تاسیس بانک می دهید و با یک چهارم آن تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ! بورس هم دستورالعمل را به گونه ای نوشته است که با 15 میلیارد کار شما راه می افتد ، این موضع رسمی این نهادهاست که در تضاد کامل با شعارها و سخنرانی های روسای بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار است .
این رویکرد جدید توسط هیات وزیران تایید می شود و کسی نمی پرسد چرا باید جلوی کسی را که بدون سرمایه اینکار را انجام میدهد گرفت ؟ اگر کسی می تواند با سرمایه 200 میلیون تومانی اینکار را انجام بدهد چرا باید جلوی او را گرفت ؟ سوال مهمتر این است ، اگر برای تاسیس نهاد مالی و پولی حداقل سرمایه لازم است چرا باید برای نهاد دانشی هم لازم باشد؟ این رویکرد جدید خیانت دیگری در کشور است که در حال انجام است ، نهادهای جدید که با هدف توسعه فعالیت ها بخش های فعال کوچک و دانشی با هدف ایجاد شفافیت و روان کاری کارها در حال ایجاد هستند توسط نهادهای قدرت به صورت هدفمند حذف می شوند.
شفاف تر عرض کنم ، سودی که در عدم شفاف سازی و بستن راه بخش خصوصی دانش محور است ، موجب به خطا بردن مسوولین ماست ، اگر فرض را بر سالم بودن
مسوولین بگزاریم !
فرشید شکرخدایی