پایگاه خبری فولاد ایران - این روزها می توانید موارد بسیاری از ابراز نگرانی فعالان بخش خصوصی را در مورد کسری بودجه دولت، چه در رسانه ها و چه در شبکه های اجتماعی ببنید. به راستی اگر کسری بودجه دولت، کسری بودجه «دولت» است؛ چرا باید فعالان بخش خصوصی نگران آن باشند؟
دولت مانند هر شخص یا هر بنگاهی، زمانی که با کسری بودجه مواجه می شود؛ سه راه برای مدیریت این موقعیت در پیش رو دارد.
📍راه اول کاستن از هزینه ها. یکی از متداول ترین روشهای مورد استفاده برای مدیریت کسری بودجه دولت کاستن از هزینه هاست. همان چیزی که در ادبیات ژورنالیستی این حوزه به ریاضت اقتصادی تعبیر می شود و طی آن دولتها با کاستن از سطح خدمات اجتماعی و کند کردن روند تولید برخی کالاهای عمومی، در هزینه های خود صرفه جویی می کند. صرفه جویی در هزینه های دولت، موجب کاهش سطح تقاضای کل و حرکت نظام اقتصادی کشور به سمت رکود می شود.
📍راه دوم افزایش درآمدها. صرف نظر موقعیتها و موارد خاص، افزایش قابل توجه و سریع درامدهای دولت جز با وضع مالیات و عوارض و حقوق دولتی جدید ممکن نیست که در واقع به معنای انتقال مستقیم بخشی از هزینه های دولت به تولید کنندگان، تجار یا مصرف کنندگان است. اثرات این روش بسته کاملا وابسته به الگوی اجرای آن است. در ایران، با توجه به کوچک و ضعیف بودن بخش رسمی و فربه و قدرتمند بودن بخش غیر رسمی، سیاستهای مالیاتی سختگیرانه تر صرفا موجب از کار افتادن بخش رسمی اقتصاد بویژه تولید و رونق بخش های غیر رسمی و ناسالم خواهد شد؛ مگر اینکه نظام مالیات ستانی با اصلاحات اساسی، افزایش درآمد را تنها در چارچوب افزایش شفافیت و با التزام به مالیات ستانی منصفانه از همگان تعقیب کند؛ که چشم انداز دیدن چنین رفتاری از دولت، در حال حاضر بسیار بعید و دور از ذهن است.
📍راه سوم استقراض. این راه بنا به تجربه بیشتر از هر دو راه دیگر مورد علاقه دولتها در ایران بوده و هست. نفس استقراض البته بلا اشکال است و هر کسی در طول فعالیت حرفه ای یا بحرانهای مالی زندگی، ممکن است برای متوازن ساختن موقت تراز خود از ان استفاده کند. مشکل از آنجا آغاز می شود که دولت قرض می گیرد بدون اینکه برنامه مدونی برای افزایش دراز مدت و پایدار درآمدها از طریق ایجاد رشد اقتصادی پایدار یا کاهش دراز مدت و پایدار درآمد از طریق بهره وری داشته باشد. به بیان ساده تر و صریح تر، دولت قرض می کیرد بدون اینکه برنامه ای برای عودت آنچه قرض گرفته داشته باشد. این دوین تادیه نشده دولتی به صورتهای مختلفی در نظام اقتصادی کشور به گردش در می آیند و عاقبت در ترازنامه بانکها رسوب می کنند. درست مانند کلستزول بدی که در شکلهای مختلف وارد بدن می شود و در نهایت در رگها رسوب و آنها را مسدود می کند. دولت و بانک مرکزی در این شرایط برای جلوگیری از انسداد در سیستم پولی کشور، که حکم دستگاه گردش خون برای بدن را دارد؛ ناچار می شوند در برابر بدهی های روزافزون نظام بانکی به بانک مرکزی سکوت و مسامحه پیشه کنند؛ یا بدتر از آن مانند وضعیت صندوق های غیرمجاز، مستقیما، پاسخگویی به طلبکاران نظام بانکی و موسسات مالی را برعهده بگیرند. این یعنی افزایش غیرتعادلی و کنترل نشده حجم پول کشور و بروز تورم لگام گسیخته. مشکل بروز تورم لگام گسیخته فقط افزایش سطح عمومی هزینه ها نیست. مشکل اصلی در بروز ابرتورم، تمرکز بازار بر جنگهای قیمتی و بازی های جمع صفر، به جای بازیهای جمع مثبت و فعالیتهای مولد است. در واقع مشکل اصلی تورم لگام گسیخته، نه افزایش سطح عمومی هزینه ها، بلکه افزایش هزینه فرصت سرمایه گذاری های مولد، دراز مدت و نوآورانه است. چیزی که موجب کاهش دراز مدت بهره وری کل و متوقف شدن رشد پایدار اقتصادی می شود و نهایتا کشور را به زانو در می آورد.
📌کوتاه سخن اینکه، گرچه کسری بودجه دولت به هر حال برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می کند؛ اما آنچه امروز بخش خصوصی نگران آن است؛ نه اصل کسر بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت کسر بودجه و تاثیر این رفتار بر رشد بلند مدت اقتصادی کشور است.
حسین سلاح ورزی