پایگاه خبری فولاد ایران -
🎤امیرحسین خالقی در گفتوگو با هفتهنامه تجارت فردا از نسبت قانونگذاری و تخلف و سرپیچی از آن میگوید:
🔺نقل از جان لاک بزرگ است که وقتی قانون به انتها برسد، جباریت آغاز میشود. کمتر کسی است که با این گفته مشکلی داشته باشد، اما اینکه قانون خوب چیست و شیوه تدوین آن چگونه است پرسشی گشوده در حقوق و سیاست است.
🔺وضع به اصطلاح قانونهای فراوان و «دقیق» که بنا دارد تمام جزئیات را در نظر بگیرد و برای هر پرسش پاسخی داشته باشد، به هیچ رو مطلوب نیست، زیرا از نقض حق آزادی طبیعی انسانها که بگذریم، استدلال این است که قانونی که مناسب و مشروع تلقی نشود، امکان مواجهه مناسب با واقعیت را ندارد و امکان سرپیچی از آن بالا میرود.
🔺با وضع قانونهای فراوان و محدودکننده در واقع مشروعیت و اعتبار قانونگذاری را کم میکنیم. پس قانونها باید به تعداد محدود و موثر و معتبر باشند. در غیر این صورت هزینه اجرای بالا، فساد و بیاعتمادی عمومی حاصل آن خواهد بود.
🔺فونهایک به درستی اشاره دارد که قانون باید انتزاعی باشد، منظورش از انتزاعی بودن هم این است که قانون باید عمومیت و کلیت داشته باشد و با تبصره و شرط و شروط اضافه، دنبال استثنا کردن این یا آن نباشد؛ او بر این باور بود که در یک قانون واقعی نباید از هیچ مصداقی نام برد و برای فرد یا گروه خاصی امتیاز قائل شد.
🔺علت اصلی اینکه قانونها جدی گرفته نمیشوند این است که ساختار قدرت سیاسی اجازه ایجاد و تثبیت نهادهای مستقل را نمیدهد، فوبیای عدم کنترل و نشت اقتدار به دلایل تاریخی و اجتماعی چنان پررنگ است که نوعی بدبینی دائمی را حاکم کرده است.
🔺بگیروببندها با هدف نمایش و کسب محبوبیت ابزار رایجی برای اهل سیاست در بسیاری کشورهاست. وقتی ساختاری منطق عمل مناسبی نداشته باشد، حذف برخی خروجیهای آن کمکی به بهبود کار نمیکند، با قانونهای متعدد و ماده و تبصرههای بیشمار البته میشود قانونگریزیها و قانونگریزهای فراوانی را کشف کرد.
🔺اعمال قانون هزینه دارد و قانونهای متعددی که باید مواظب رعایتشان باشیم به این معناست که هم آزادی افراد را بدون ضرورت خاصی محدود کردهایم و هم از کیسه آنها برای نظارت بر همان قانونهای بد خرج میکنیم. بدون کاهش مقررات غیرضروری، مبارزه با قانونشکنی برای شهروندان و دولت بازی باخت-باخت است.
🔺از نظر اقتصادی من دلیل موجهی برای مبارزه با قاچاق ندارم. طبیعی است که وقتی مبادله بین یک کشور و بقیه محدود میشود و عوارض بالایی برای ورود کالا به کشور وضع میشود، کسانی به فکر دور زدن این محدودیت بیفتند، این طرف مشتری راضی است که جنس ارزانتری به دستش رسیده است و آن طرف هم به اصطلاح قاچاقچی درآمدی کسب کرده است، طبیعی است که اینجا باید به اصلاح قانون فکر کرد و کاهش جدی تعرفهها یا اصلاح قیمت را مورد نظر قرار داد.
👈 متن کامل این گفتوگو را میتوانید در شماره ۳۳۵ هفتهنامه تجارت فردا مطالعه کنید.