پایگاه خبری فولاد ایران – کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسوولان آن بیش از زمامداران کشور ما در ضرورت حمایت از تولید و صنعت سخن بگویند. اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان تلاش برای رونق تولید و صنعت را اولویت نخست کاری خود قلمداد می‌کنند. مسوولان قوه قضائیه مدام از لطماتی که قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی به تولید و صنعت داخلی می‌زنند سخن می‌گویند و متخلفان را تهدید به مجازات‌های سخت می‌کنند. در حقیقت هیچ صاحب منصبی را خواه در سطح ملی و خواه در استان‌ها، سراغ نداریم که رونق تولید و صنعت کشور را کلید رهایی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور قلمداد نکند.
پس چرا کشتی صنعت کشور به گل نشسته و صاحبان سرمایه از ورود به حوزه تولید گریزانند؟ این کدام نیروی جادویی است که در مقابل جبهه گسترده و قدرتمندی که عملا همه اهرم‌های اقتصادی کشور را در دست دارد و برای حمایت از تولید و صنعت تلاش می‌کند، قد علم کرده و تصمیمات آن را نقش بر آب می‌سازد؟
البته در شرایط کنونی بخشی از وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه است. اما آمار و ارقام نشان می‌دهند وضعیت اسفبار تولید و صنعت ما منحصر به دوره‌های تحریم نیست. ناکامی متولیان اقتصاد کشور ما در رونق بخشیدن به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نیز ربطی به سحر و جادو ندارد. شاید واقعیت امر این باشد که نیت خیر برخی از مسوولانی که خواستار حمایت از تولید و صنعت هستند، در مقابل انگیزه‌های نیرومندتری که «مطلوبیت» بیشتری برایشان به ارمغان می‌آورند، رنگ می‌بازد.
آمار و اطلاعات موجود این فرض آخری را تایید می‌کنند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت در کشور ما ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از ۶۰ درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش صنعت پرداخت می‌شود. در مقابل، بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، فقط ۱/ ۲۲ درصد از مجموع مالیات کشور را می‌پردازد (این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مالزی ۲/ ۳ درصد، در کره‌جنوبی ۶/ ۱۳ درصد و در فرانسه ۵/ ۱۶ درصد است۱) و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی پیشرفته دارد، بیشترین مالیات (گاه بیش از ۷۰ درصد از کل مالیات‌ها) را می‌پردازد.
به یک روایت دیگر «نظام مالیاتی کشور ما برای اخذ مالیات از بخش‌های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز‌و‌بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده‌های بانکی و... توانایی لازم را ندارد. در حقیقت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی خارج از تور مالیاتی قرار دارند»۲ اما دیوار صنعت کوتاه و نام و نشانش معلوم است. و این است که حتی «مالیات ارزش‌افزوده، اگرچه مالیات بر مصرف است، اما از تشکیل سرمایه، یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات... نیز مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌شود.»
آیا کسانی غیر از دولتمردان و نمایندگان مجلس قوانین مالیاتی ما را تدوین و تصویب می‌کنند؟ البته پاسخ این سوال منفی است. و با این حساب، آیا نمی‌توان حمایت زبانی از تولید و صنعت توسط برخی از متولیان امر را «مصلحت‌اندیشی حساب‌شده» تلقی کرد؟
دکتر فرخ قبادی، دنیای اقتصاد