پایگاه خبری فولاد ایران - عوامل مختلفی بر سرعت رشد اقتصادها اثر گذارند و سیستم سیاسی می‌تواند یکی از این عوامل باشد. این پرسش مطرح است که کدام نظام سیاسی به رشد بالاتر اقتصادها منجر می‌شود، دموکراسی یا نظام‌های دیگر؟ دموکراسی‌ها نقایص مختلفی دارند و گروه‌های سیاسی برای جلب نظر رای‌دهندگان هر روز ادعاهای بیشتری را مطرح می‌کنند و وعده‌های بزرگ‌تری می‌دهند. در مقابل، سیستم‌های غیردموکراتیک صرفاً به ادامه حیات خود فکر می‌کنند و هر فشار اقتصادی و سیاسی که مایل باشند بر جامعه وارد می‌کند!
برای مشخص‌شدن نقش نظام سیاسی در رشد اقتصادی، تحقیقات مختلفی انجام شده است و عده‌ای از اقتصاددان‌ها در تحقیقی که روی گروهی از کشورها طی ۵۰ سال یعنی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دموکراسی هیچ نقشی در رشد اقتصاد ندارد و در بهترین حالت اثرات حاصل از آن در دهه‌های آینده صفر است. این اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدند که طی ۲۵ سال بعد از تغییر نظام سیاسی کشورها از غیردموکراتیک به دموکراتیک، سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد رشد می‌کند. این اثر به سطح اولیه توسعه اقتصادی کشور وابسته نیست، اگرچه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سطوح بالاتر آموزش به رشد اقتصاد دموکراتیک جدید کمک می‌کند. برای مثال به مورد آفریقای جنوبی اشاره می‌کنیم. در سال ۱۹۹۴ نظام دموکراسی در قانون اساسی این کشور درج شد. طبق داده‌های بانک جهانی و محاسبات اقتصاددان‌های یاد شده، در آن سال سرانه تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی به دلار کنونی ۳۴۴۵ دلار بود.
در سال ۲۰۱۸ یعنی جدیدترین سالی که داده‌های مربوط به آن در دسترس است، سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۶ هزار و ۳۴۰ دلار بود یعنی حدود دو برابر رقم مربوط به سال ۱۹۹۴. سال ۱۹۶۲ یعنی نخستین سالی که بانک جهانی داده‌های مربوط به آن را در اختیار دارد این شاخص در آفریقای جنوبی ۴۴۳ دلار بود. اقتصاددان‌های یاد شده می‌پذیرند که برقراری ارتباط بین استقرار دموکراسی در یک کشور و تولید ناخالص داخلی آن، با چالش‌هایی مواجه است. نخست آنکه ارزیابی دموکراسی‌های کنونی با اشتباهات محاسباتی همراه است. دوم آنکه دموکراسی‌ها و نظام‌های غیردموکراتیک از جهات غیرقابل مشاهده تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر می‌گذارد. سوم آنکه قبل از استقرار نظام دموکراتیک، شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی کشور هستیم و این می‌تواند حاصل نقص در مدل‌سازی تولید ناخالص داخلی باشد و در نهایت، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پس از استقرار دموکراسی در یک کشور ممکن است به دلایلی غیر از نظام سیاسی تغییر کند و بر تولید ناخالص داخلی اثر گذارند. در نتیجه برقراری ارتباط بین رشد اقتصاد و تغییر نظام سیاسی چندان معقول نیست.
برای رفع این نقایص چهارگانه، استراتژی‌های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و پس از این کار، نتیجه حاصل این بوده که استقرار دموکراسی پس از ۲۵ سال به رشد حدود ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور مورد نظر منجر می‌شود. نکته بسیار مهم این است که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های دموکراتیک در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، تشویق سرمایه‌گذاری، اصلاحات اقتصادی و بهداشت و درمان عوامل اصلی هستند که بر رشد اقتصاد اثر می‌گذارند به این معنا که اگر سیاست‌های یاد شده درست تدوین نشوند یا زمینه‌ها برای اجرای این سیاست‌ها وجود نداشته باشد، تغییر نظام سیاسی اثر مشهودی بر تولید ناخالص داخلی ندارد.
از سوی دیگر اگر در یک نظام غیردموکراتیک، سیاست‌های اقتصادی درست اتخاذ و اجرا شوند، نقش این عامل در رشد اقتصادی بسیار بزرگ خواهد بود. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۱۹۹۴ حدود ۵۶۴ میلیارد دلار و اکنون ۵/ ۱۳ هزار میلیارد دلار است. همچنین جمعیت چین از ۱۹/ ۱ میلیارد نفر به ۳۹/ ۱ میلیارد نفر افزایش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی از ۴۷۴ دلار به ۹۸۰۰ دلار رسیده است. با آنکه در فصول اخیر، نرخ رشد اقتصادی چین کاهش یافته، اما این کاهش با اراده دولت این کشور رخ داده و هنوز هم رشد اقتصاد چین بیش از دو برابر نرخ رشد اقتصاد آمریکاست. رشد اقتصاد آمریکا سال گذشته میلادی حدود ۳ درصد بود در حالی‌که اقتصاد چین رشد ۶/۶ درصدی داشت.
✍️ پل_اوسیک