پایگاه خبری فولاد ایران - اقتصاد ایران با سرعت زیاد از سمت « قاعده‌مندی» به سمت «مصلحت‌گرایی»حرکت می‌کند و سیاستگذاری نیز «اقتضایی» و «کوتاه مدت» می‌شود.
به نظر می‌رسد عادت سیاستمدار در بحرانی نشان دادن فضای کشور که سال‌ها با عبارت «مقطع حساس کنونی» توجیه می‌شد به سیاستگذار اقتصادی هم سرایت کرده و امروز او نیز «تحریم و جنگ اقتصادی» را بهانه قرار می‌دهد تا اصلاح ساختار را به تعویق اندازد.
دست کم در پنج دهه گذشته، خطاهای عمدی و سهوی بسیاری در سیاستگذاری می‌توان مثال زد. چه بسیار آزمون و خطاهایی که برای کشور هزینه‌های گزاف هم برجا گذاشته است اما جنس خطاهای سیاستگذاری در روزگار ما با چهار دهه پیش تفاوت اساسی دارد.
بیشتر خطاها در مثلا چهار دهه پیش،ناشی از کمبود دانش‌اقتصادی و کم‌تجربگی سیاستمداران بوده اما خطاهای سیاستگذاری در دهه 90 در حالی رخ داده‌اند که دانش‌اقتصادی در کشور وجود داشته و اصحاب قدرت، دست‌کم چهار دهه سابقه تصمیم‌گیری داشته‌اند. یعنی ساختار سیاسی نه کمبود دانش داشته و نه کم‌تجربه بوده است.
با همه این‌ها به وضوح مشخص است که مسوولان اقتصادی ما دارند اقتضایی عمل می‌کنند و دچار روزمرگی شده‌اند. به هر مسأله‌ای رنگ و لعاب «جنگ اقتصادی» و «دور زدن تحریم» می‌زنند و با این شیوه خود را از پاسخ‌گویی هم معاف می‌کنند.
کار سیاستگذار احداث ریل است؛ اما این‌روزها به نظر می‌رسد همه در حال ساخت دیواری از مصلحت در برابر قطار اقتصاد هستند.آجر به آجر این دیوار، بدون برنامه و اقتضایی بالا رفته و قطعا در آینده، موانع بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد. چرا؟
به این دلیل که تصمیمات اقتضایی و کوتاه‌مدت، بی‌ثباتی به دنبال دارد و نیازهای بلندمدت اقتصاد کشور را تأمین نمی‌کند و هیچ اقتصادی بر اساس تصمیم‌های کوتاه مدت رشد نخواهد کرد.
سهم بالای «صلاح دید» در اقتصادایران چند اثر نگران‌کننده دارد:
🔹 باعث ماندگاری ابرچالش‌ها می‌شود.
🔹 هزینه اصلاحات کوچک اقتصادی را در آینده به شدت بالا می‌برد.
🔹 فضای وسیع و جذابی برای رانت جویی ایجاد می‌کند و افرادی که از صدر تا ذیل تصمیم گیری قرار دارند، در معرض فساد قرار می‌گیرند.
🔹 وقتی فضای تصمیم‌گیری تحت تأثیر رانت و فساد قرار می‌گیرد، کارآفرینی دیگر موجودیت ندارد. اقتصادی که با این پهنای باند وارد مناسبات رانتی می‌شود دیگر نمی‌تواند در مسیر صحیح گام بردارد.
🔹 اقتضایی عمل کردن سیاستگذار باعث تحلیل رفتن نیروی اقتصاد می‌شود.
🔹 وقتی شرایط اقتصادی نامناسب باشد هر سخن بی‌ربطی در نقد عملکرد دولت خریدار پیدا می‌کند و فضا برای به کرسی نشستن نظرات و راه حل‌های عوام فریبانه فراهم می‌شود. در حالی‌که بسیاری از به اصطلاح راهکارهای خروج از وضعیت کنونی، مصداق از چاله به چاه افتادن هستند.
نتیجه این‌که سیاستگذاری به کام رانت خواران پیش می‌رود و کارآفرینان واقعی انگیزه کسب وکار سالم را از دست می‌دهند و میدان عمل برای رانت‌جویان و مفسدان فراهم می‌شود. این اتفاق در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین رخ داده و برای چند دهه مانع رشد این اقتصادها شده است.
این احتمال که اقتصادایران از مسیر سیاستگذاری کوتاه مدت و تعویق مداوم اصلاحات، ساختاری شبیه اقتصادهای آمریکای لاتین پیدا کند، زیاد است و هیچ بعید نیست که در آینده اقتصادی با میدان عمل وسیع انواع گروه‌های مافیایی داشته باشیم.
✍️ پرویز گیلانی