پایگاه خبری فولاد ایران –
👤 سرمقاله ای از دکتر موسی غنی نژاد
✍️ فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته آشکارا نشانه‌هایی از شکست سیاست غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه آغاز شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.
✍️ نتایج حاصل از اجرای این سیاست‌ها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طی‌شده به جد در دستور کار قرار گیرد.
✍️ نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصی‌سازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است...
✍️ نویسنده سرمقاله امروز در ادامه برای رفع این شبهات به نوشته‌ای که بیش از دو دهه پیش منتشر کرده، ارجاع می دهد و در نهایت می نویسد:
✍️ مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزاد‌سازی مقدم بر خصوصی‌سازی و شرط لازم برای انجام موفقیت‌آمیز آن است.
✍️ با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاه‌های بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است.
✍️ این شیوه خصوصی‌سازی که به ظاهر‌سازی تنه می‌زند، نه تنها همه معايب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزاد‌سازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد...
✍️ تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصی‌سازی چیزی جز دست به دست کردن شرکت‌ها و ثروت ملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد