پایگاه خبری فولاد ایران - مغالطه اول: مغالطه برد- باخت
الف) بررسی مورد خاص دخالت دولت در قراردادهای اجاره مسکن
🖋بسیاری از مغالطه‌ها در اقتصاد بر پایه این فرضیه نادرست بنا شده‌اند که مبادلات تجاری فرایندی برد-باخت هستند که سود یک طرف معامله به معنای ضرر طرف مقابل است. اما مبادلات داوطلبانه و اختیاری، چه بین کارفرما و کارمند، مالک و مستاجر و مبادلات بین‌المللی، در صورت سودمند نبودن برای هر دو طرف هیچ‌گاه انجام نمی‌شوند.
❓مبادلات اقتصادی اساسا چگونه شکل می‌گیرند؟ امکان سود بردن برای دو طرف مبادله لازم است، اما کافی نیست، مگر اینکه شروط معامله برای طرفین قابل قبول باشد. هر کدام از طرفین معامله شروطی را ترجیح می‌دهند که برای آنها مطلوب‌تر باشد. ولی آنها شروط طرف دیگر را نیز می‌پذیرند، زیرا در غیر این صورت معامله انجام نخواهد شد و سود حاصل از معامله را به‌طور کل از دست می‌دهند. شروط قابل قبول بسیاری برای هر کدام از طرفین میتواند وجود داشته باشد اما تنها در صورتی معامله انجام خواهد گرفت که شروط یک طرف در تضاد با منافع دیگری نباشد
🌐فرض کنید حکومت مقرراتی به نفع یکی از طرفین، مثلا مالک یا مستاجر، وضع کرده است. در مبادلات مربوط به مقررات وضع‌شده، سه طرف مبادله حضور دارند و تنها شروطی که به‌طور هم‌زمان برای هر سه طرف رضایتبخش باشند، صورت قانونی به خود خواهد گرفت. به عبارت دیگر این شرایط جدید وضع‌شده توسط حکومت، شروط دیگری را که برای خود طرفین معامله می‌توانست رضایتبخش باشد ملغی می‌کند. به دلیل محدود شدن شرایط قابل قبول برای طرفین، کاهش تعداد معاملات محتمل است. همچنین چون این معاملات برای دو طرف سودمندند، این مسئله منجر به این می‌شود که دو طرف به جهاتی ضرر کنند. نمونه‌های عینی زیادی از این قاعده کلی می‌توان یافت
🌐قوانین ناظر بر اجاره مسکن با هدف کمک به مستاجر در سراسر جهان وضع شده‌اند. همواره مالکان و سازندگان مسکن کاهش شرایط معامله را غیرقابل قبول می‌دانند و در نتیجه ساخت و ساز مسکن را کاهش می‌دهند. برای مثال در سال 1960، در مصر مقرراتی جهت نظارت بر اجاره مسکن وضع شد. در سال 2006، زنی مصری در مورد وضعیت آن دوران چنین می‌نویسد:
نتیجه این شد که مردم کمتر در حوزه ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری کردند و کاهش مفرط در ساخت و اجاره مسکن سبب شد بسیاری از مصری‌ها در شرایط وحشتناکی زندگی کنند و چندین خانواده مجبور بودند در آپارتمانی مشترک زندگی کنند. تاثیرات آن مقررات سختگیرانه، امروزه همچنان احساس می‌شود. پیامد‌های این چنین اشتباهاتی را می‌توان تا چندین نسل بعد مشاهده کرد
🌐این وضعیت تنها منحصر به مصر نبود. وضع قوانین ناظر بر اجاره مسکن در نیویورک، هنگ کنگ، استکهلم، ملبورن، هانوی و بسیاری شهر‌های دیگر در سراسر جهان، منجر به کاهش ساخت و سازمسکن شده. زمانی که تعیین نرخ اجاره مسکن میتواند در بازار عرضه و تقاضا روند طبیعی خود را طی کند، تاثیر کوتاه مدت تعیین نرخ‌های پایین توسط حکومت این است که افراد بیشتری به دلیل پایین بودن قیمت به سمت اجاره مسکن روی می‌آورند اما اگر آپارتمان‌های بیشتری ساخته نشوند، بسیاری از مردم قادر نخواهند بود جایی برای اجاره کردن بیابند.
🌐علاوه بر این، مدت‌ها پیش از اینکه این ساختمان‌ها در روندی طبیعی فرسوده شوند، خدمات جنبی، مانند نگهداری و تعمیر، رو به کاهش خواهند گذاشت، زیرا کمبود مسکن موجب می‌شود، به علت فزونی گرفتن تعداد مستاجران بر تعداد خانه‌ها، مانند سابق رقابتی بین مالکان برای هزینه کردن در این‌گونه موارد، جهت جذب مستاجران، شکل نگیرد. غافل ماندن از نگهداری و تامین ساختمان‌ها، سبب فرسودگی سریع‌تر آنها خواهد شد. در عین حال نرخ پایین بازگشت سرمایه در ساخت و ساز‌های جدید به دلیل مقررات موجود، موجب سرمایه‌گذاری کمتر در این حوزه می‌شود. اگر مقررات اجاره مسکن خیلی سختگیرانه باشد، آپارتمان‌های جدید ساخته نمی‌شوند تا جایگزین آپارتمان‌های فرسوده شوند. سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل وضع قوانین اجاره مسکن، هیچ آپارتمان جدیدی در ملبورن ساخته نشد. در بسیاری از مناطق ماساچوست به مدت 25 سال هیچ خانه استیجاری‌ای ساخته نشد، تا زمانی که دولت قوانین کنترل اجاره مسکن را ملغی کرد و ساخت و ساز از سر گرفته شد.
🔚شاید در ابتدا مستاجرها میزان پایین خدمات تعمیر و نگهداری را بدلیل کاهش اجاره بها مهم ندانند اما به مرور زمان تعداد مستاجران ناراضی افزایش می یابد. خلاصه اینکه کاهش شرایط قابل قبول برای دو طرف سبب کاهش نتایج رضایتبخش برای آنها خواهد شد و در نتیجه مالک و مستاجر هر دو بنوعی متضرر میشوند
👤توماس ساول