پایگاه خبری فولاد ایران- سیاست پولی مجموعه ابزار و تدابیری است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی و کنترل تورم اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست های پولی و اجرای آنها بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
بانک مرکزی می تواند در اجرای سیاست پولی مستقیماً از قدرت تنظیم دهندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) اثرگذاری نماید. بر این اساس، دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی را تشکیل می دهند. ابزارهای مستقیم سیاست پولی در ایران
کنترل نرخ‌های بهره ( به عبارتی سود بانکی ) و تعیین سقف اعتباری را در بر می گیرد در حالی که ابزارهای غیرمستقیم ذخیره گیری قانونی ( نسبتی از سپرده بانکی نزد بانک مرکزی ) و عملیات بازار باز یا خرید و فروش اسناد و اوراق بهادار را شامل می شود. در بسیاری از کشورها، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل عمدتا از طریق عملبات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.
بانک مرکزی هر گاه بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هر گاه سیاست‌گذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده است.
نکته‌ای که در مورد عملیات بازار باز باید مورد توجه قرار گیرد این است که عملیات بازار باز ابزار است و هدف غایی آن کنترل تورم از مسیر مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی است.
شایان ذکر است که استفاده همزمان از چندین ابزار سیاستهای پولی همراه با رهنمودهای قانونی می تواند اثربخشی بازار باز را افزایش دهد.
سیاستهای پولی عملیات بازار باز، پنجره تنزیل، ذخیره‌گیری قانونی به همراه مصوبه‌های قانونی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد به شمار آورد.
قابل ذکر است که در ایران غالبا و در نهایت از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ بهره و تخصیص دادن اعتبارات استفاده شده است. این امر همراه با کمبودهایی در امور نظارتی بانک مرکزی این نتیجه را به همراه آورده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی کمترین تاثیر گذاری را بر روی تغییرات نرخ سود داشته باشد.
نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
در تحقیقی نشان داده شده است که: صرفا آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند(حسین میثمی، کامران ندری).
دکتر علی‌اکبر نیکواقبال
عضو انجمن اقتصاددانان ایران