پایگاه خبری فولاد ایران- درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در ۲۰ سال منتهی به ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و ۴۰ میلیارد دلار کمتر از روند ۲ دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور پوشش این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. ا
بسیاری از فعالان اقتصادی، جریان حرکت آتی اقتصاد را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت پیوند داده‌اند.صادرات غیرنفتی به‌دلیل انعطاف‌پذیری کمی که در کوتاه‌مدت دارد احتمالا در تحلیل ذهنی جامعه از مختصات آینده، وزن قابل‌توجهی ندارد؛ کاهش واردات هم به‌دلیل انعطاف‌پذیری پایین، اهرم محکم ذهنی اجتماعی نیست. حساب پرداخت‌ها در ۴۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۶(از ۵۷ تا۹۶) به‌طور متوسط هر سال حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. اگر حساب پرداخت‌ها برای کل این دوره تجمیع شود به این معناست که در این چهار دهه کل مازاد پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
کاهش حدود ۴۰ میلیارد دلاری صادرات نفت در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند ذخایر ارزی را در میان‌مدت به صفر برساند. اگر فرض شود در سال ۹۶ حساب پرداخت‌ها تراز بوده و بعد از آن فضای تجاری (بدون محاسبه نفت) مطابق روند بلندمدت آن حرکت کند، می‌توان انتظار داشت کسری حساب پرداخت‌های سالانه به عددی نزدیک ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ به این معنا که اگر این روند فرضی ادامه داشته باشد، ذخایر ارزی در پایان سال ۱۴۰۰ به صفر خواهد رسید!
البته زمزمه‌ها نشان می‌دهد این داستان یک روی دیگر هم دارد؛ سیاست‌گذار کسری‌های ارزی را تماما به کمک ذخایر ارزی پوشش نمی‌دهد، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را در زمین ریال انداخته است.
یکی ازمهم‌‌ترین سیاست‌هایی که دولت به منظور پاسخ به التهابات اخیر اتخاذ کرده، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این سیاست در ماه‌های گذشته ضمن رانت‌هایی که توزیع و التهاباتی که در بازار ارز ایجاد کرده دو اثر مخرب دیگر داشته است؛ اولین اثر، تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که از همان آغاز سیاست مذکور وجود داشته است. دومین اثر که به مرور زمان پررنگ‌تر شده و کمتر به آن پرداخته شده، اثر تورمی آن است.دولت و بانک مرکزی تعهد داده‌اند که تا پایان سال‌جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص دهند؛ بنابراین رقم تعهدات ارزی دولت ۱۴ میلیارد دلار است. از طرفی، تخمین‌ها نشان می‌دهد با فروش روزانه نفت با فرض قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۰ دلار، درآمدهای ارزی دولت در سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین در پایان سال‌جاری تعهدات ارزی دولت از درآمدهای ارزی آن حدود ۴ میلیارد دلار کمتر است. این شکاف، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت مقدار مذکور را از چه طریقی پوشش می‌دهد؟ برای پوشش این تعهدات دو حالت وجود دارد.
در حالت اول سیاست‌گذار می‌تواند از ذخایر ارزی خود استفاده کند که ریسک این اقدام کاهش ذخایر ارزی است. دومین حالت این است که سیاست‌گذار این رقم ۴ میلیارد دلار را از بازار گرفته و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت کند. فرض می‌شود نرخ دلار در بازار نیما معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان باشد. با پذیرش این فرض، بانک مرکزی هر دلار را با این نرخ از بازار نیما گرفته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌کند؛ به عبارتی دیگر، هزینه هر دلار برای بانک مرکزی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان اما درآمد هر دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. به این معنا که زیان پولی روی هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. اگر این مقدار در کل کسری ارزی تعهدات دولت ضرب شود، کل زیان بانک مرکزی در این فرآیند حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ نکته مهم نحوه پوشش این مقدار زیان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی این مقدار را در سرفصل بدهکاران موقت و به حساب دولت به ثبت می‌رساند. این حساب به‌صورت مستقیم در پایه پولی محاسبه شده و با توجه به کاهش درآمدهای دولت، در دوره‌های بعدی نیز از سوی دولت بازپرداخت نخواهد شد. به این معنا که سیاست‌گذار تعهدات ارزی خود را ریالی کرده و هزینه آن را تحت قالب تورم به دوره‌های آتی منتقل کرده است. عدد ۲۶ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ درصد کل پایه پولی است؛ این رقم اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود، اثر کم‌سابقه‌ای روی تورم دوره‌های آتی خواهد داشت. تفسیر این فرآیند آن است که دولت در دوره فعلی رانت توزیع شده ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و مهار ناچیز قیمت کالاهای اساسی را به حساب دوره‌های آتی می‌زند.
منبع: دنیای اقتصاد