چرا نقدینگی فزونی یافت و چه اثری بر اقتصاد گذاشت؟
پایگاه خبری فولاد ایران -
🔺طی چند سال گذشته بارها اینکه رقم نقدینگی از فلان رقم بالاتر از هزار هزار میلیارد گذشت، تیتر اخبار شده است و در بسیاری مواقع به میزان مطلقی که به نقدینگی اضافه شده، اشاره شده است؛ گاهی به عنوان تهدیدی برای تورم و گاهی به عنوان فرصتی برای تامین مالی تولید. اما به نظر می‌رسد در همه این خبرها از این حقیقت غفلت می‌شود که طی چند سال اخیر نرخ رشد نقدینگی روالی برخلاف پیشینه خود تجربه نکرده است.
🔺در سال‌های اخیر رشد نقدینگی بی‌سابقه‌ای نداشتیم، اما اینکه چرا این نقدینگی با خود کاهش تورمی ناپایدار به ارمغان آورد! را باید در جنس این نقدینگی جست.
🔺رشد نقدینگی در این سال‌ها بیشتر از ناحیه ضریب تکاثر نقدینگی بوده است. از سال 1392 تا سال 1394 ضریب تکاثر نقدینگی ناگهان به شدت افزایش یافت به طوری که همان‌طور که در نمودار 3 مشخص است، متوسط آن در این سه سال معادل 12 درصد است. این هم اتفاق تجربه‌نشده‌ای نیست و در گذشته چنین رشدهایی در ضریب تکاثر تجربه شده است. بالاترین ارقام رشد ضریب تکاثر مربوط به سال‌های 1379 تا 1383 است که مقارن با سال‌هایی است که اقتصاد ایران بهترین عملکرد را در رشد و اشتغال و تورم داشته است. بنابراین به سادگی نمی‌توان گفت هرجا که ضریب تکاثر افزایش می‌یابد، فاجعه‌ای رخ داده است. اتفاقاً می‌تواند نشانه خوبی باشد.
🔺رشدهای بالای ضریب تکاثر نقدینگی به معنای پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد پایه پولی است، که در نتیجه خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. اما مبارکی و نامبارکی رشد بالای ضریب تکاثر وابسته به این است که بانک‌ها در یک فرآیند سالم، تحت تنظیم‌گری قوی بانک مرکزی فرآیند خلق پول را انجام داده باشند یا طی یک فرآیند ناسالم موسوم به بازی پونزی. به عبارت دیگر نقدینگی حاصل از خلق پول بانک‌های سالم تحت نظارت و تنظیم‌گری قوی، نعمت است و نقدینگی خلق‌شده در اثر بازی پونزی بانک‌ها، بلا!
🔺وقتی نقدینگی از محل ضریب تکاثر به طور قابل توجه افزایش می‌یابد و همزمان نسبت تسهیلات به سپرده کاهش می‌یابد، زنگ خطری به صدا درمی‌آید که می‌گوید زیان قابل توجهی در اقتصاد در حال تجمیع است. این زیان را نهایتاً گروهی باید متحمل شوند. اگر بانک مرکزی به موقع با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری و نظارت نتواند جلوی ایجاد این زیان را بگیرد و شبکه بانکی وارد بحران شود؛ در واقع اگر بانک مرکزی از مرحله پیشگیری سربلند بیرون نیاید و وارد مرحله درمان شود، و بخواهد اصلاح نظام بانکی انجام دهد، این فرآیند به این صورت انجام می‌شود که بخشی از این زیان را سهامداران بانک‌ها متحمل می‌شوند و احتمالاً نیاز خواهد بود که بخش دیگری از زیان تجمیع‌یافته در اقتصاد، از محل بودجه یا از درآمدهای ملی فرابودجه‌ای تامین مالی شود.
🔺اگر به هر دلیلی فرآیند اصلاح نظام بانکی به تاخیر بیفتد و به قدری دیر شود که عاملی مثل برهم خوردن برجام، نقش ماشه را برای انفجار قیمت‌ها بازی کند، در این صورت زیان موجود در اقتصاد که محصول مشترک دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است، به جای اینکه توسط سهامداران بانک‌ها و دولت برداشته شود، مانند آوار بر سر آسیب‌پذیرترین و فقیرترین اقشار جامعه خراب خواهد شد.
*وقتی ماشه نقش خود را بازی می‌کند، و قیمت‌ها به ویژه در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابند، برندگان این وضعیت گروه‌های زیر خواهند بود: بانک‌ها که بخش مهمی از دارایی‌های آنها با تورم در بازار دارایی‌ها افزایش یافته و دیگر سمت دارایی‌های آنها موهومی نیست و به واقع ارزش می‌یابد و از این‌رو از ورشکستگی خارج می‌شوند.
🔺دولت که بدهی‌های اسمی زیادی به سیستم بانکی دارد که با متورم شدن بخش اسمی اقتصاد، ارزش حقیقی این بدهی‌ها کاهش می‌یابد. در میان مردم هر که دارایی بیشتری به صورت مسکن، طلا و ارز داشته باشد، به همان اندازه از شرایط موجود بهره‌مند خواهد شد. بنابراین نهایتاً فقط کسانی متضرر می‌شوند که در لحظه شروع فاجعه دارایی به اندازه کافی ندارند؛ همه ناکارآمدی‌ها بر سر این قشر خراب می‌شود و تمام.
👈متن کامل این تحلیل را در شماره 330، هفته‌نامه تجارت فردا بخوانید.
✍️محبوبه داودی/ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شریف