پایگاه خبری فولاد ایران-
🔺چندی پیش قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر از ابلاغ ماموریتی جدید به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی جهت بازنگری دستورالعمل‌های مخل تجارت از سال 97 را داد. چند مورد از این دستورالعمل‌ها که به جد موجب اخلال در کار بازرگانان شده در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد که لازم است، ساماندهی آنها در اولویت کاری قرار گیرد:
1️⃣ یکی از دستورالعمل‌های مخل تجارت، سهمیه‌بندی میزان واردات به میزان متوسط واردات 2 سال قبل است. در این دستورالعمل ابهامات زیادی وجود دارد که به صورت سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود. چنانکه، مبنای سهمیه معلوم نیست و مشخص نیست که از میان «تاریخ ورود کالا»، «پروانه شدن» آن یا «ثبت سفارش» کدام مبنا قرار می‌گیرد. همچنین مشخص نیست که مقدار سهمیه بر مبنای مقدار است یا ارزش.
2️⃣ موضوع دیگر، قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی است. بسیار دیده شده که بعضی از کالاها با کیفیت یا خلوص مدنظر در ایران تولید نمی‌شود اما امکان واردات نمی‌یابند. حال آنکه برای اخذ مجوز واردات این نوع کالاها باید از تولیدکننده‌ای که امکان تولید آن محصول خاص را ندارد، نامه‌ای مبنی بر عدم امکان تولید گرفته شود تا مجوز واردات صادر شود که این امر موجب گسترش رانت شده است.
3️⃣ مساله دیگر که از گذشته رواج یافته، دریافت 35 درصد ضمانتنامه از طرف بانک‌ها برای واردات است که این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ، بدون وجه و با ضمانتنامه قابل انجام باشد اما برای شرکت‌های کوچک‌تر این امکان وجود ندارد.
▫️مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران