پایگاه
خبری فولاد ایران -
✍️ آمار ماهانه
نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از
ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت
ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط
عادی دانست؟
✍️ باید توجه داشت
که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی
به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام
بانکی دارد. شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تمامی عوامل بنیادین بی‌ثبات‌کننده
اقتصاد، همچنان به قوت خود باقی است. دلایل این مدعا در ادامه توضیح داده می‌شود:
✍️ اول آنکه بررسی
روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد همچنان
وجود دارد... دوم آنکه در سال‌جاری دولت به‌طور جدی با مساله کسری بودجه مواجه است...
✍️ سوم آنکه اغلب
بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و
به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود...
✍️ به سه دلیل
فوق، می‌توان تاکید کرد که زمینه‌های نگرانی از بابت جهش نقدینگی و شتاب گرفتن تورم
و بی‌ثباتی بازارها کاملا وجود دارد و لازم است دولت اقدامات فوری و اصلاحات اساسی
را برای مدیریت کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و ممانعت از شتاب گرفتن رشد نقدینگی انجام
دهد.
✍️ نویسنده این
مقاله در ادامه به اقداماتی در این زمینه اشاره می کند که به عقیده او از اولویت بالاتری
برخوردارند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد