دلار ۴۲۰۰ را چه کنیم؟

پایگاه خبری فولاد ایران - ظاهرا تصمیم‌گیران آخر هفته در جلسه‌ای قرار است درباره سیاست ارزی تصمیم مهمی بگیرند و از بین این دو یکی را انتخاب کنند؛ «حذف تدریجی» یا «حذف کامل» دلار ۴۲۰۰ تومانی.

💢 استدلال مخالفان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:

۱- کشور در شرایط غیرعادی است و هرگونه سپردن نرخ‌ها به بازار غیرعقلایی است.

۲- با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و‌ فشار تورمی مخصوصا بر طبقه پایین جامعه شدیدتر خواهد شد.

۳- با حذف این دلار، میانگین نرخ ارز بالا خواهد رفت و تورم و تولید صدمه خواهند دید.

💢 ستدلال موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:

۱- وجود این نرخ غیر‌واقعی زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده در تخصیص و توزیع شده است.

۲- اصل عدد نرخ ۴۲۰۰ تومانی هیچ تکیه‌گاه کارشناسی ندارد. تعیین عددی صوری بدون لحاظ متغیرهای اقتصادی، به معنای تقابل با واقعیات بازار است.

۳- به جز ماه‌های اولیه، این نرخ تاثیری بر تورم کالاهای اساسی نداشته و در بسیاری موارد (گوشت و مانند آن) قیمت کالاها حتی بالاتر از قیمت بر اساس دلار نرخ بازار رسیده است.

۴- منابع تلف شده ناشی از تفاوت این نرخ و نرخ بازار آزاد مبالغ هنگفتی است که می‌تواند صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست‌های مالی دولت شود.

۵- اختصاص حدود نیمی از منابع ارزی سالانه کشور با این نرخ، چوب حراج زدن به ارزشمندترین دارایی کشور است و دست بانک مرکزی را برای تنظیم بازار ارز به‌شدت می‌بندد.

۶- تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، زمینه را بر تخصیص ارز به کالاهای مورد نیاز برای صنعت و تولید تنگ کرده‌ است...

✍️ امروز آنچه منجر به رشد اقتصادی منفی شده و البته در صورت ادامه این سیاست، بیشتر منفی خواهد شد، عدم توانایی دولت در اجرای سیاست‌های انبساط مالی است. با تصمیم غلط ارزی ۴۲۰۰ تومان، دولت خود را از ۹۴ هزار میلیارد تومان، درآمد «ریالی» ناشی از تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار ۴۲۰۰ تومانی محروم کرده است؛ این عدد بیش از بودجه مصوب عمرانی دولت در سال جاری است.

✍️ نویسنده سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد» در ادامه به این موضوع پرداخته که چرا  استفاده از اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه یا اعمال سیاست انبساط مالی، راهکار مناسبی است...

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد