به مناسبت سالکرد کنوانسیون خزر

پایگاه خبری فولاد ایران - نمایندگان پنج کشور همسایه دریای کاسپین در روزهای ۱۱ و ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ میلادی گرد هم آمدند تا رژیم حقوقی حاکم بر دریا را تعیین کنند. بر خلاف برخی از پیش بینی‌ها، رهبران پنج کشور ساحلی ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ایران و روسیه بدون اختلاف نظری بر سر مفاد کنوانسیون، رژیم حقوقی دریای کاسپین را امضا کردند.

🔺مجموع ذخایر اثبات شده هیدروکربوری کاسپین شامل ۴۸ میلیارد بشکه نفت خام و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است. با توافق جدید محدوده ۱۲ مایلی آب‌های هر کشور منطقه حاکمیتی بوده و تا شعاع ۲۰۰ مایلی مالکیت هر کشور بر ذخایر زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بدین ترتیب در میادین انرژی مورد اختلاف تهران، عشق آباد و باکو فاقد حاکمیت ایران خواهد بود. معمای تعیین کاسپین به عنوان یک دریاچه نیز در محدود شدن منافع ایران تاثیرگذار بوده است.

🔺اهمیت پیش نویس این توافق را باید در روشن شدن حقوق هر یک از پنج کشور ساحلی کاسپین در بخش ساخت خطوط لوله زیردریایی دانست. در بند ۱۴ این پیش نویس اعلام شده هر یک از کشورها می‌توانند خطوط لوله و کابل‌های خود را با موافقت کشوری که از آب‌های ساحلی آن عبور کرده، در بستر دریای کاسپین نصب کنند.| این شرایط جدید دارای اهمیت راهبردی برای همه منطقه آسیای میانه و قفقاز و بازارهای انرژی قاره اروپا بوده و راه برای همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی هموار شده است. در دو دهه گذشته، دولتمردان مسکو و تهران مخالف ساخت خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت و گاز در بستر کاسپین به دلایل زیست محیطی بوده‌اند. اما با تغییر مهره‌های بازی، پروژه خط لوله ترنس کاسپین برای انتقال گاز طبیعی کشور ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیا به آذربایجان و در ادامه تا اتحادیه اروپا، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

🔺اما با جزییات اعلام شده گویی کاسپین به عنوان دریا به رسمیت شناخته شده است.  ساخت کانال ولگا توسط روس‌ها برای مقابله با کاهش سطح آب دریا مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر این انتخاب بوده است. اطلاعات منتشر شده غیررسمی نشان می‌دهد سهم قزاقستان ۲۸.۹ درصد، آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۲۱ درصد، ترکمنستان ۱۷.۲۲۵ و در نهایت ایران ۱۱.۸۷۵ درصد تعیین شده است.

🔺اهمیت پیش نویس این توافق را باید در روشن شدن حقوق هر یک از پنج کشور ساحلی کاسپین در بخش ساخت خطوط لوله زیردریایی دانست. در بند ۱۴ این پیش نویس اعلام شده هر یک از کشورها می‌توانند خطوط لوله و کابل‌های خود را با موافقت کشوری که از آب های ساحلی آن عبور کرده، در بستر دریای کاسپین نصب کنند.

میز نفت