پایگاه
خبری فولاد ایران - بازار مسکن در ایران به هیچ وجه از تعرّض دولت مصون نبوده
است، هرچند این دخالتها کمتر به صورت عیان و آشکار صورت گرفته اند. وقتی دولت دهها
سال پیاپی به افزایش حجم پول و بی ارزش کردن آن ادامه می دهد، بسیاری از مردم برای
ذخیرۀ ثروت مازاد خود نمی توانند به پول در حال اُفت ارزش اعتماد کنند و در نتیجه
ملک و مستغلات میخرند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
✏️این تقاضایی برای املاک است که در حالت عادّی وجود
نمیداشت و قیمتها را به این حدود نمیرساند. یا وقتی تمرکزگرایی دولت، زیستن در
تهران و مراکز استانها را مطلوبتر از شهرستانهای دورافتاده میکند، تقاضا برای مسکن
در این قطب ها بسیار بیشتر از وقتی میشود که این دخالت دولت وجود نمیداشت.
✏️همچنین وقتی
دولت با ارز ارزان قیمت تولید کالاهای قابل تجارت را دشوار یا کم بازده میکند، بخش
زیادی از سرمایه ها به سمت بخش های غیرقابل تجارت بین المللی هجوم میبرند. بخشهایی
مانند مسکن. طبعاً قیمت منابع در این بخش بالاتر از آن میروند که در حالت طبیعی می
بودند. همچنین دولت امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران را از بین برده و ما از
رقابت و اثرات سرریز سرمایه گذاری صاحبان تکنولوژی های مولدتر در بخش ساختمان
محروم، و قیمت تمام شدۀ مسکن برایمان بسیار بالاست.
✏️با این وجود
بازار مسکنِ معیوبِ فعلی بهتر از قیمتگذاری دولتی عمل میکند. قیمتهای دولتی مجبور
کردن فروشندگان به ارزان فروشی اند. این تعرّض به حق مالکیت آنهاست و واقعیات
کمیابی را نیز از چشم مردم پنهان میکند و هیچ نیروی موثری را در جهت بهبود کمبود
فعلی فعال نمیکند بلکه به تداوم و تشدید آن دامن میزند.
✏️توجه میدهم که من اصولاً از «قیمت تعادلی» سخن
نگفتم. پیچیدگی روابط انسانی را نمیتوان و نباید با یک استعارۀ فیزیکی بیان کرد.
قیمت تعادلی و برقرار کردن تعادل در بازار و تعابیری مانند اینها ناشی از نگاههایی
بسیار انتزاعی و دور از واقعیت اند. آباء اقتصاد نئوکلاسیک برای رسیدن به نتیجۀ
برقراری تعادل، به فرض های بسیار محدود کننده ای متوسل میشدند که تقریباً غیرممکن
است در جهان واقعی محقق شوند.
✍ امیرضا
عبدلی