پول علف خرس نیست

پایگاه خبری فولاد ایران - اخیراً مسوولان دولتی عنوان می‌کنند که مشکلات اقتصادی را که ریشه سیاسی دارند نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی حل کرد و ریشه نوسانات ارزی را در عوامل سیاسی خارجی جست‌وجو می‌کنند. پس باید دولت صرفاً به دنبال راهکارهای سیاسی برود، تا با حل چالش‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود! این بحث‌ها به نوعی فرار رو به جلو است.

🔹ریشه نوسانات ارزی اخیر ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم است که تقاضای سفته‌بازی ارز را تشدید کرده است. زمانی که نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی باشد، بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و وارد سایر بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن می‌شود. متاسفانه این شرایط معمولاً هر چند سال یک‌بار در کشور ما رخ می‌دهد.

🔹بازار ارز کشور از دو مشکل عمده یعنی سیستم چندنرخی و نوسانات ارزی بسیار زیاد رنج می‌برد. بنابراین در این یادداشت به این دو مساله پرداخته می‌شود. پیشنهاد می‌شود که نرخ دلار رسمی 4200 حذف شده و منابع آن به صورت نقدی به خانوارها اختصاص یابد. از طرفی آنچه برای سیاستگذاری مهم است نرخ ارز حقیقی و نه نرخ ارز اسمی است. بنابراین بخش دوم به این موضوع اختصاص یافته است.

🔹متاسفانه دولت از متغیر کلیدی نرخ ارز برای حمایت از اقشار ضعیف استفاده می‌کند. اما نه‌تنها به هدف خود نخواهد رسید، بلکه بازار ارز را نیز، دچار آشفتگی بیشتر خواهد کرد. دولت در صورتی که بخواهد قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، می‌تواند بخشی از قیمت کالاهای اساسی را به شرکت‌های دولتی نظیر شرکت بازرگانی ایران به صورت ریالی اختصاص دهد. در شرایطی که شرایط فروش نفت مناسب نیست و ارز به سختی وارد کشور می‌شود، دولت باید ارز دریافتی را به شکل مناسبی تخصیص دهد که بازار ارز کشور نیز دچار تلاطم نشود.

🔹آنچه در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود آن است که همواره شکاف بین تورم داخل و خارج از کشور قابل توجه بوده ولی نرخ اسمی ارز برای سال‌های طولانی ثابت نگه داشته می‌شود. نتیجه این اقدام کاهش در نرخ ارز حقیقی است. اما باید توجه داشت که نرخ ارز حقیقی نمی‌تواند برای مدت طولانی کاهش یابد. کاهش نرخ ارز حقیقی مانند جمع شدن فنری است که هر لحظه ممکن است این فنر جهش یابد.

🔹سیاستگذار باید توجه کند که این جهش‌های یکباره نرخ اسمی ارز، عدم اطمینان را در اقتصاد به وجود آورده و مانند سمی خطرناک برای سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. در صورتی که سیاستگذار به‌جای نرخ ارز اسمی، ثبات نرخ ارز حقیقی را پیگیری کند، فعالان اقتصادی می‌توانند روند تغییرات نرخ اسمی را پیش‌بینی کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

✍️پیام نوروزی/ پژوهشگر اقتصادی