پایگاه
خبری فولاد ایران - اساس کار هیچ یک از نهادهای اصلی مالی کشور شامل: دولت، نظام
بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، بر تعادل حتی بلندمدت میان منابع و مصارف نبوده و نیست.
این عدم تعادل‌ها، فشارهای سنگینی را به‌طور مستمر بربانک مرکزی وارد کرده که حاصل
آن، تورم مزمن حدود ۴۵ ساله در اقتصاد ایران است. بر این اساس، بخش بزرگی از مشغله
مدیران ارشد در دولت‌های مختلف، وارد شدن در چند جنگ ساختگی و غیراصیل بوده است.
✏️جنگ اول، درگیری
میان بنگاه تولیدکننده و خانوار با حفظ موضع
نظام تصمیم‌گیری در جبهه خانوار و با هدف مبارزه با به اصطلاح گرانی است. در
این جنگ، دولت در سمت خانوار و علیه بنگاه قرار می‌گیرد و به‌طور طبیعی بنگاه مغلوب
این جنگ است.
✏️ جنگ دوم، درگیری
میان بنگاه تولیدی و بانک تجاری با حفظ موضع دولت در جبهه بنگاه تولیدی است که در این
جنگ هم بانک مغلوب است.
✏️همزمان، جنگ
سومی بین بنگاه داخلی و بنگاه خارجی جریان پیدا می‌‌‌کند که با سلاح ممنوعیت‌های وارداتی
و تعرفه‌های بالا، بنگاه خارجی از مسیرهای رسمی به عقب رانده می‌شود و جبهه درگیری
دیگری در مسیرهای غیررسمی (قاچاق) گشوده می‌شود.
✏️نهایتا جنگ چهارم،
درگیری میان بانک تجاری و بانک مرکزی است که در اینجا هم دولت در طرف بانک قرار دارد
و مغلوب درگیری، به‌طور طبیعی بانک مرکزی است.
✏️حاصل این کارزار
فرسایشی، نه‌تنها رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بلکه نهادینه ساختن تنش و درگیری
و سوء‌ظن در میان همه بازیگرهای مهم اقتصادی و سیاسی مرتبط با تخصیص منابع است.
✏️واکنش دولت‌ها
به تورم آزاردهنده ایجاد شده، ایفای نقش مداخلاتی در امور بنگاه‌های اقتصادی، توزیع
کالاها و خدمات و برقراری نظام‌های چند قیمتی در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، با هدف
حمایت اجتماعی و در نتیجه، دخالت پیش‌بینی ناپذیر و نامقید دولت در امور بنگاه‌های
اقتصادی بوده است که محیط کسب و کار کاملا نامساعد را نتیجه داده است.
✏️استفاده ناکارآمد
از نرخ ارز و کنترل‌های تعزیراتی و غیرتعزیراتی گسترده قیمت‌ها توسط دولت‌های مختلف
به عنوان ابزارهای مهار تورم و عدم توجه به عامل اصلی به وجود آورنده تورم یعنی رشد
غیرتعادلی نقدینگی، به‌دلیل آنکه نوک پیکان اشکال را متوجه خود دولت‌ها می‌کرده، چرخه
معیوبی را در جهت استمرار تورم همراه با رانت‌جویی و فساد در اقتصاد ایران نهادینه
کرده است.
✍ مسعود نیلی