پایگاه خبری فولاد ایران -قیمت خودرو که تابعی
مستقیم از قیمت ارز خارجی است بصورت سرسام آوری افزایش یافته است به نحویکه تهیه خودرو
مناسب برای بسیاری از خانوارها به رویا تبدیل شده است . این امر به دلیل محدودیت تولید
داخل و جلوگیری از واردات خودرو خارجی تشدید
شده است.
در این نوشتار درصدد آن
نیستم به علل و مسائل مربوط به آن بپردازم. در این نوشتار کوتاه صرفا میخواهم یک راهکار
عملی دم دستی برای مهار افزایش قیمت خودرو و مهار کوتاه مدت التهابات بازار خودرو را معرفی کنم.
بنظر میرسد واردات خودرو
دست دوم با حداکثر عمر پنج سال و حداکثر کارکرد پنجاه هزار کیلومتر بتواند به مهار افزایش قیمت خودرو کمک شایانی
بنماید. این محدودیت عمر و کیلومتر بدین دلیل توصیه شده است تا استاندارد کیفیت بالای
خودروی وارداتی رعایت شود.
دولت با وضع مقررات کنترلی
و عوارض منطقی روی واردات خودرو دست دوم ،میتواند بصورت هدفمند فرمان بازار را از دست
دلالان خارج نماید و از وارد آمدن ضربه سخت بر پیکر نحیف و غیر رقابتی صنعت خودرو کشور
نیز جلوگیری نماید .
دلیل توصیه واردات خودروی
دست دوم اینست که قیمت آن در بازار بین المللی، بر خلاف ایران ، نسبت به خودروی نو
بطور فاحشی کمتر است. بعنوان مثال چنانچه قیمت خودرو نو در بازار بین المللی ۲۰ هزار
دلار باشد ، قیمت این خودرو با کارکرد پنج سال و کیلومتر ۵۰ هزار احتمالا حدود ۵ هزار
دلار است. یعنی حدود یک چهارم ماشین نو. در حالیکه در ایران بدلیل استفاده طولانی تر
از خودرو ،قیمت چنین ماشینی از نصف قیمت صفر آن بیشتر است.
نکته قابل تامل اینست که
با اتخاذ این سیاست بخشی از ارزهای ذخیره شده در خانه ها وارد این بازار شده و برای
مهار تورم بکار گرفته خواهد شد. ضمنا صادرکنندگان
اگر ببینند فرصت سودآوری در این بازار وجود دارد ، با ارزهای حاصل از صادرات
، خودرو دست دوم وارد خواهند کرد . لذا این سیاست می تواند به اقتصاد کشور و کنترل
التهاب بازار خودرو و تا حدودی کنترل تورم ، کمک کند .
با اتخاذ این تصمیم پیش
بینی میشود قیمت خودروهای وارداتی به نصف تقلیل یابد.
غدیر مهدوی