پایگاه
خبری فولاد ایران - اگرچه نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کمتر از میانگین
بلندمدت است، ولی مساله رشد نقدینگی در سال جاری و تبعات آتی آن، از اهمیت بسیار
برخوردار است. در سال جاری، دو عامل کسری بودجه دولت و مشکلات ساختاری نظام
بانکی، زمینه رشد فزاینده نقدینگی را فراهم خواهند کرد. هر یک از دو عامل مذکور
متاثر از تشدید تحریم‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات انباشته برجای مانده از قبل، روند
فزاینده‌ای خواهند داشت.
اقتصاد ایران از یک طرف با کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌های
خارجی و محیط کسب‌وکار نامساعد مواجه است که موجب تضعیف ظرفیت‌های تولید و کاهش
رشد اقتصادی شده است و کاهش تولید، ناگزیر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به دنبال
داشته و این روند ادامه خواهد داشت.
از طرفی با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی دولت نیز کاهش
یافته و انتظار می‌رود این کاهش طی ماه‌های آتی روند فزاینده داشته باشد. اینها
موجب تشدید کسری بودجه دولت در ماه‌های آینده خواهد شد و این نگرانی وجود دارد که
دولت، از طریق انتشار گسترده اوراق و یا افزایش بدهی به بانک‌ها، بخشی از كسری
بودجه خود را جبران کند.
و احتمالا دولت برای جبران کسری یا برای تامین هزینه‌های
ضروری اقدام به برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی میکند که منجر به افزایش
پایه پولی خواهد شد. این موارد یعنی افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش بدهی
دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در نهایت منجر به
رشد پایه پولی و شتاب‌گرفتن رشد نقدینگی خواهد شد.
آنچه ثبات اقتصاد کشور را تهدید میکند، این است که بدون
اصلاحات اساسی در بودجه ، منابع بانک مرکزی صرف جبران ناکارآیی سیاست‌های مالی و
ناکارآمدی بودجه خواهد شد که توفقی هم نخواهد داشت.
بدون اصلاحات ساختاری نظام بانکی، روند فزاینده اضافه‌برداشت
بانک‌ها تداوم خواهد داشت و بانک مرکزی کماکان جبران‌کننده مشکلات ساختاری نظام
بانکی خواهد بود. همچنین بدون اصلاحات ساختار بانکی، هرگونه استفاده از منابع بانک
مرکزی برای حل مشکلات بانک‌ها، در واقع بحران بانکی را به تعویق انداخته و هزینه‌های
تورمی آن را در ابعادی وسیع به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
در سال جاری انتظار می‌رود رکود اقتصادی بیش از سال گذشته
باشد و میزان عدم‌تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده افزایش خواهد یافت و جهش نقدینگی در
شرایط رکود اقتصادی می‌تواند زمینه شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا و غیرقابل مهار
را فراهم کند و به نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذار به حد کافی نسبت به تبعات رشد
نقدینگی حساسیت ندارد.
حمید آذرمند/ اقتصاددان