پایگاه
خبری فولاد ایران - مطابق پیش بینی نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی
وصندوق بین المللی پول، شاخصهای اقتصاد کلان ایران در سال 98 از وضعیت مناسبی برخوردار
نخواهند بود.
یکی از این شاخص های کلان نرخ بیکاری است. تخمین های رسمی
ارائه شده از سوی دولت ایران به نهادهای بین المللی پیش بینی می کند نرخ بیکاری در
سال 1398 به حدود 15 درصد برسد که 3 درصد بیشتر از نرخ بیکاری 1397 است؛ اما فراتر
از این ارزیابی ها، به نظر می رسد نرخ بیکاری در سال 1398 به چند دلیل رکورد بزند.
دلیل نخست به نرخ پایین رشد سرمایه گذاری بر می گردد که حالا
پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است.
نرخ (حقیقی) رشد سرمایه گذاری در ایران سالهاست منفی شده و
در سال جدید نیز چشم انداز روشنی برای افزایش آن دیده نمی شود.
این نرخ منفی که در واقع به معنای عدم رشد و توسعه بنگاه های
فعلی و عدم شکل گیری بنگاه های جدید است؛ بازار کار ایران را از نیروی محرکه مورد
نیاز برای رشد دراز مدت و پایدار تقاضا (به خصوص در بخش های تولیدی و زیرساختی)
محروم کرده است.
موضوع بسیار با اهمیت در سال 1398 این است که کاهش قدرت خرید
شهروندان و احتیاط آنها برای خرج کردن موجب می شود تقاضا برای کالاهای غیرضروری
کاهش یابد. شهروندان در وضعیت فعلی هزینه هایی مثل هزینه سرگرمی، خرید لباس
تازه،تنقلات و غذای بیرون از خانه را به شدت کاهش می دهند.
اطلاعات منتشر شده نشان می دهد در ماه های اخیر فروش
چلوکبابی ها و طباخی ها (به عنوان مثال) نصف شده است و شمار گردشگران داخلی و
خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. این رخداد تازه منجر به بیکار شدن شاغلان فعلی
بنگاه های خدماتی کوچک و متوسط شده که سهم بسیار بزرگی در بدنه نیروی کار ایران
داشته اند و گسترش بیکاری در میان آنها به کمیت و کیفیت مسئله بیکاری در ایران
ابعاد تازه ای می دهد.به علاوه نباید از نظر دور داشت که افت فعالیت در بخش
خدماتی، تقاضای کوتاه مدت نیروی کار در بخش تولید را نیز با بحران مواجه می کند.
آنهم در شرایطی، که پیش از این روند رشد دراز مدتش آسیب دیده بود.
به این ترتیب معضل مزمن بیکاری در ایران تبدیل به بحرانی
حاد می شود. به این ترتیب سونامی بیکاری
از دو مسیر در راه است:
مسیر نخست عدم رشد دراز مدت تقاضا برای جذب نیروی کار تازه
است و مسیر دوم از دست رفتن شغل های فعلی در بخش خدمات. و افت تقاضای کوتاه مدت در
بخش تولید به تبع افت تقاضا در بخش های خدماتی و مصرفی.
ادامه وضعیت فعلی و
آسیبهای آن که در درجه اول ناشی از ناکارآمدی مزمن نهادهای اقتصادی و روابط تولید
و تجارت و در درجه دوم متاثر از محدودیتها و هزینه های تحریم است بحران اقتصاد
ایران را به سطح تازه ای می برد که در آن رشد نرخ بیکاری، حتی جلوتر از تورم
شتابان،تبدیل به فصل اول کتاب قطور مشکلات اقتصاد کشور خواهد شد.
حسین سلاح ورزی