پایگاه
خبری فولاد ایران - «رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز
4200تومانی در سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد....
برداشت منطقی از گفته آقای نوبخت این است که پرداخت ارز یارانه‌ای
در سال گذشته موفقیت‌آمیز بوده و بنابراین در سال جاری تصمیم بر تداوم آن گرفته شده است. آنچه در بازار مشاهده می‌شود
اما، با این استنتاج تناقض دارد.
اختصاص ارز 4200تومانی برای واردات برخی کالاها، ماجرایی شنیدنی
و در عین حال آموزنده است. در فروردین 1397، هنگامی که ارز در بازار در حدود شش هزار
تومان بود و روزبه‌روز هم بالاتر می‌رفت، معاون اول رئیس‌جمهور در یک اقدام حیرت‌انگیز
اعلام کرد که از این پس دلار برای همه مقاصد 4200 تومان است و خرید و فروش این ارز،
به قیمتی بیش از 4200 تومان خلاف قانون و با متخلفان همانند قاچاقچیان مواد مخدر رفتار
خواهد شد. ایشان ضمناً گفتند که همه واردکنندگان می‌توانند از ارز 4200تومانی استفاده
و کالاهای مورد نظر خود را وارد کنند.
قبل از آنکه کوس رسوایی این تصمیم در رسانه‌ها به صدا درآید و
معلوم شود که برخی از دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای اساساً کالایی وارد نکرده‌اند یا
اگر هم وارد کرده‌اند بر اساس دلار آزاد فروخته‌اند،عده‌ای موفق شدند مبلغی در حدود
9 میلیارد دلار (و به روایت‌های دیگر دو برابر این رقم) به همین نرخ دریافت کنند و
سود سرشاری نصیب خود سازند. پس از گذشت یک‌سال از این حاتم‌بخشی، هنوز معلوم نشده که
این عده خوش‌اقبال چه کسانی بودند، با این پول‌ها چه کردند و انگیزه دولتمردان از این
رانت‌پاشی چه بوده است.
هرچه که بود، این سیاست نابخردانه متوقف و قرار شد که دلار یارانه‌ای
فقط برای واردات کالاهای اساسی (شامل مواد اولیه لازم برای صنایع، دارو و برخی اقلام
دیگر) تخصیص یابد. ظاهراً این تصمیم جدید به منظور مهار قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته
بود تا فشار بر اقشار کم‌درآمد کاهش یابد و مواد غذایی و دارو ارزان‌تر به دست آنها
برسد.
اما چرا پرداخت دلار ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی به کاهش
معنادار قیمت این کالاها در بازار منجر نمی‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشته
باشیم که پرداخت دلار 4200تومانی به برخی واردکنندگان، در حالی که قیمت دلار در بازار
بیش از 14 هزار تومان است، اولاً نصیب همه متقاضیان نمی‌شود و رانت‌خواران «خودمانی»
همواره در اول صف متقاضیان قرار دارند. ثانیاً منفعت بهره‌برداری از این تفاضل چشمگیر،
شیرین‌تر از آن است که اغلب دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای در مقابل وسوسه سوءاستفاده
از آن یارای مقاومت داشته باشند.
دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای، اگر از شهامت یا «پشت‌گرمی» لازم
برخوردار باشند، می‌توانند ارز تخصیص داده‌شده را بگیرند اما اساساً کالایی وارد نکنند!
آنها که جسارت کمتر یا پشتوانه ضعیف‌تری دارند، می‌توانند قیمت کالای وارداتی را بالاتر
اعلام کنند تا با ارز تخصیص داده‌شده کالای کمتری وارد کنند و از مابه‌التفاوت ارزی
منتفع شوند، ضمن آنکه محصول وارداتی را به قیمت بالاتری بفروشند.دریافت‌کنندگان ارز
یارانه‌ای همچنین می‌توانند بخشی از کالاهای وارداتی را انبار کنند و به شیوه قطره‌چکانی
و البته گران‌تر بفروشند.
قیمت کنجاله سویا (یکی از نهاده‌های اصلی صنعت طیور که برای واردات
آن دلار 4200تومانی پرداخت می‌شود) از جانب دولت، در بنادر جنوب 2450 تومان، و در شهرستان‌ها
(با احتساب کرایه حمل)، هر کیلو 2600 تومان قیمت‌گذاری شده است. اما این کالا هم‌اکنون
در شهرستان‌ها به قیمت 4800 تومان به مرغداران مستاصل فروخته می‌شود. اما پشت پرده
چیست؟
خریدار به یکی از فروشندگان تلفن می‌کند و خواستار مثلاً 50 تن
کنجاله سویا می‌شود. فروشنده شماره حسابی به او می‌دهد و از او می‌خواهد که 130 میلیون
تومان (50 هزار کیلو ضربدر 2600 تومان) به آن حساب واریز کند. سپس شماره حساب دیگری
به نام شخصی دیگر به خریدار می‌دهد و و از او می‌خواهد که 100 میلیون تومان هم به آن
حساب واریز کند (50 هزار کیلو ضربدر 2000 تومان). به این ترتیب معامله به قیمت واقعی
230 میلیون تومان برای 50 تن کنجاله (یعنی هر کیلو 4600 تومان) تحقق می‌یابد!
اینکه در کشوری که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، فساد «سیستمیک»
شده،سیاستی به اجرا گذاشته شود که زمینه‌ساز انواع رانت‌خواری است به شدت سوال‌برانگیز
است.
چرا نمی‌توان واردات
را برای همه با نرخ ارز معقول انجام داد و سپس همچون بسیاری از کشورهای دیگر، با استفاده
از کارت الکترونیک، کالاهای اساسی را به قیمت نازل در اختیار اقشار کمتربرخوردار قرار
داد؟ اگر منافع رانت‌خواران و خودمانی‌ها در میان نبود، بی‌تردید این گزینه در میان
سیاستگذاران طرفداران بیشتری می‌یافت...
✍️دکتر فرخ قبادی
تجارت فردا