پایگاه
خبری فولاد ایران - موسی غنی نژاد، در همایش سیاست پولی دنیای اقتصاد:
🔻رویه پنهان اقتصاد
دولتی در چیست؟ سابقه این موضوع به 50 سال قبل باز می گردد.
🔹سابقه اقتصاد
مردمی یا اقتصاد غیر دولتی یا غیر دولتی کردن اقتصاد است به سال 54 بر می گردد. که
اصل 13 انقلاب سفید شاه مطرح شد. هدف این قانون مردمی کردن اقتصاد و سهامدار کردن کارگران
بود.
🔹طبق برنامه زمانبندی
این قانون 99 درصد سهام شرکت های دولتی با استثنای صنایع استراتژیک باید واگذار می
شد. اما مدیریت در اختیار دولت می ماند با همان یک درصد سهم باقیمانده.
🔹طبق همان قانون
49 درصد سهام کارخانه های خصوصی هم باید واگذار می شد.
🔹مالکیت سهام
شرکت های دولتی به مردم واگذار شده اما مدیریت با دولت است. بخش خصوصی هم نیمی از سهام
را بدهد و دولت پول سهام را از طریق تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بدهد. این معنی مردمی
کردن اقتصاد در زمان شاه بود.
🔹بعد از انقلاب
در ده سال اول مالکیت بخش بزرگی از بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک دولتی می شود.
🔹از سال 68 برنامه
اصلاحات اقتصادی شروع و غیر دولتی کردن و واگذاری شروع شد و اقتصاد غیردولتی می شود.
🔹نمی گویند اقتصاد
باید آزاد باشد بلکه می گویند اقتصاد باید مردمی و غیر دولتی شود.
🔹بیش از 10 سال
از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 رسیده و گزارش ها می گویند که در این بخش موفق نبوده
ایم.
🔹در همه این گزارش
ها یک مفهوم گم شده. هیچ کس نمی گوید دلیل عدم موفقیت آزادسازی اقتصادی و اقتصاد آزاد
بوده است.
🔹اقتصاد مردمی
به طور مشخص این است که سهام شرکت های دولتی در سطح و نه در عمق واگذار می شود و مدیریت
دولتی می ماند.
🔹راه رها شدن
از اقتصاد دولتی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد مردمی.
🔹اقتصاد دولتی
بد است اما بدیل آن اقتصاد مردمی نیست بلکه اقتصاد بازار است.
🔹اقتصاد آزاد
معنای روشنی دارد و نیاز به قانون ندارد. اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی بر اساس قانون.
آن هم نه هر قانونی که مجلس وضع کرد بلکه قانونی که حافظ جان و مال مردم باشد.
🔹اقتصاد مردمی
و دولتی به معنای عدم مداخله دولت در بازار نیست.
🔹هرگاه مردمی
کردن اقتصاد مد نظر قرار گرفته مداخله دولت بیشتر شده است.
🔹در اقتصاد دولتی
و مردمی منابع در اختیار دولتمردان قرار می گیرند و مدیران سیاسی بر بنگاه ها نظارت
دارند.
🔹در اقتصاد مردمی مدیران
به کسی پاسخگو نیستند و اقتصاد تیول داری شکل می گیرد.
🔹ما از چاله اقتصاد
دولتی به چاه اقتصاد مردمی یا تیول داری افتاده ایم. بخش عمده واگذاری ها به نهادهای
غیردولتی و صندوق های بازنشستگی قرار گرفته است. 80 درصد واگذاری ها مشمول تیول داری
شده است.
🔹یک عده در کشور
تیول داری می کنند و کسی به روی خودش نمی آورد. تیول داری زیان بارترین نوع حاکمیت
اقتصادی است و تیول داران در کمترین زمان بیشترین استفاده را می برند که نام آن غارت
است.
🔹راز ماندگاری
چالش های اقتصادی همان اقتصاد دولتی است که به اقتصاد مردمی یل تیول داری تبدیل شده
است. نمونه آن حمایت از تولید، حمایت از مصرف کننده، پرداخت یارانه، کسری بودجه، برداشت
از منابع بانک مرکزی، مجبور شدن بانک ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه های زیان ده و
در نتیجه تورم بالاست.
🔹چارچوب فکری
تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی مخالفت با اقتصاد آزاد است و کارآمدی اقتصاد در
گرو به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد است. دولتمردان در چارچوب اقتصاد آزاد فکر نمی کنند.
🔹دولتمردان ایدئولوژیک
فکر می کنند. با سرمایه گذاری خارجی ضدیت دارند، خودکفایی را ملاک می دانند و تا زمانی
که دست از این تفکر بر ندارند در بر همان پاشنه می چرخد.
🔹دو استراتژی
قابل توصیه است. اول، جواب تحریم تسهیل است و جواب تحریم را با روان سازی اقتصاد باید
داد. بخش خصوصی و تشکل های ما باید به میدان بیاید. ظرفیت همسایگان را می توان بکار
گرفت.
🔹دوم، جواب توطئه
دشمن انشقاق و واگرایی است و باید انسجام داخلی در نظر گرفته شود. فضایرسیاسی دادخلی
را به فضای انسجام تبدیل کنیم.
اقتصادنامه