پایگاه
خبری فولاد ایران - از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی
بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر
چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد در حقیقت تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است. البته این ذات
دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند.
از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
اشاره کرد که از آذرماه سال 97 صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی
از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا
از پاستور به میرداماد دستور داده شود که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر
نشود.
هرچند مسئولان بانک مرکزی رسماً این دستور توقف را تأیید نکرده‌اند ولی بعد
از آنکه در ششم دی ماه سال 97 تورم نقطه به نقطه
42درصدی آذرماه همان سال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار گرفت و بلافاصله
حذف شد، اطلاعیه‌ای از بانک مرکزی منتشر و اعلام شد: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های
تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ
تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 6 ماه زمان گذشته و
به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری
از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و... در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه‌ای برای عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از
سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود
داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است.
عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است
چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای
ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
از مهمترین معایبی که سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی داشته این است که بسیاری
از مردم برای انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری، تسویه بدهی و پرداخت مهریه به مشکل
خورده‌اند.
محاسباتی از جمله تأخیر تأدیه دیون اعم از چک و مهریه و... که برای بخشی از
مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی باید صورت بگیرد
ولی با عدم انتشار این آمارها گروه‌های زیادی از مردم به مشکل خورده‌اند.
به‌عنوان نمونه، افرادی که به هر دلیلی این روزها در حال طی فرایند طلاق و دریافت
مهریه در دادگاه خانواده هستند از چه مسیری می‌توانند ارزش روز مهریه خود را محاسبه
و مراحل طلاق را طی کنند؟
یا افرادی که به‌خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند و قصد تسویه چک را دارند،
برای محاسبه ارزش روز چک باید محاسبات آماری را براساس آمارهای بانک مرکزی انجام دهند
ولی ماه‌هاست که معطل شده‌اند و باید از دادگاه درخواست نمایند که به‌صورت محرمانه
با بانک مرکزی نامه‌نگاری داشته باشد.
از آنجایی که تمام سری‌های زمانی اطلاعات کشور براساس آمار بانک مرکزی است به
هیچ عنوان سانسور این آمارها از سوی دولت قابل قبول نیست و بهتر است دولتی که مدعی
شفافیت و رعایت حقوق شهروندی است به این حق مردم احترام گزارده و اجازه ازسرگیری انتشار
آمارها را بدهد.
شاید پاسخ دولت به این موضوع این باشد که مرکز آمار درحال انتشار آمارهای تورم
و رشد اقتصادی و... است ولی همان‌طور که فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصاد و حتی نهادهای
بین‌المللی می‌دانند، آمار بانک مرکزی به‌مراتب شفاف‌تر و قابل استنادتر است.
زمانی که دولت به جنگ اقتصادی اذعان دارد و شعار حمایت از تولید را سر می‌دهد
بهتر است که حداقل یک قدم برای تحقق این شعار بردارد و با شفافیت آمارهای اقتصادی مسیر
را برای فعالان اقتصاد و مردم هموار کند. دولت حتماً می‌داند که حبس آماری هیچ مشکلی
از مردم حل نمی‌کند.
منبع:
تسنیم