پایگاه
خبری فولاد ایران - از منظر اثرگذاری در رشد اقتصادی، ابرچالش‌ها را می‌توان
به دو دسته تقسیم کرد:
➖ دسته اول مساله آب،
محیط زیست و بیکاری
➖ دسته دوم سه
ابرچالش مالی یعنی نظام بانکی، کسری بودجه و صندوق‌های بازنشستگی.
سه ابرچالش دسته اول احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بالا
دارند. در واقع اگر قرار باشد مشکلات زیست‌محیطی کشور برطرف شود، با توجه به
وضعیتی که در مسائل مربوط به آلودگی هوا، ریزگردها و... مشاهده می‌شود نیاز به
سرمایه‌گذاری عظیمی وجود دارد. عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به وارد آمدن
ضربات جدی به سلامت و رفاه و حیات مردم می‌شود، اما انجام این سرمایه‌گذاری‌ها
لزوماً به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند.
این مساله در مورد
آب و بیکاری هم صدق می‌کند. در دو دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری حدود 30 درصد
تولید ناخالص داخلی بوده که برای حل این چالش‌ها جوابگو نبوده و اکنون این میزان
سرمایه‌گذاری به کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده در حالی که چالش‌ها
بسیار عمیق‌تر و بزرگ‌تر شده است.
دسته دوم ابرچالش‌ها یعنی نظام بانکی، کسری بودجه و صندوق‌های
بازنشستگی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منابع را از سرمایه‌گذاری دور و به سمت مصرف
هدایت می‌کنند. برای نمونه صندوق‌های بازنشستگی را در نظر بگیرید. تراز صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح کاملاً منفی است، صندوق کشوری هم عدم تعادل بسیار بزرگی دارد و در
نهایت تامین اجتماعی هم از نظر منابع و مصارف لب مرز است. برآیند عملکرد این صندوق‌ها
این است که در بودجه سالانه بیش از 60 هزار میلیارد تومان گنجانده می‌شود که حقوق
بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت شود. این ارقام را که از بودجه جاری کشور کم
کنید، رقم محدودی باقی می‌ماند و در واقع آنچه به عنوان رشد بالای بودجه جاری گفته
می‌شود ناشی از افزایش عدم تعادل صندوق‌ها و بالا رفتن تعداد بازنشستگان است.
بار مالی صندوق‌های
بازنشستگی وارد بودجه جاری شده است یعنی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بالا رفته
است. اگر صندوق‌های بازنشستگی تعادل مالی داشتند این مبلغ بالای بیش از 60 هزار
میلیاردتومانی می‌توانست در بودجه عمرانی هزینه شود که سرمایه‌گذاری دولت را بالا
می‌برد؛ و البته این سرمایه‌گذاری و کارایی آن، روش‌های خاص خودش را دارد.
با این حال مساله
این است که کسری صندوق‌ها باعث شده است مبلغ قابل توجهی از بودجه به پرداخت مستمری
بازنشستگان اختصاص پیدا کند و این رقم با شتاب بالایی در سال‌های آینده بیشتر و
بیشتر می‌شود و تا سال 1400 حتماً از مرز 100 هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. ضمن
اینکه حقوق بازنشستگان نباید مشمول تاخیر شود و پرداخت آن از ضرورت‌هاست. از طرف
دیگر، اگر ارقام کلان بودجه عمومی دولت را در چند سال گذشته بررسی کنیم متوجه می‌شویم
که بودجه عمرانی کشور به تدریج در حال حذف شدن است و منابع دولت به ناچار صرف
پرداخت‌های جاری می‌شود؛ حتی بودجه جاری دولت به تدریج برای همین پرداخت‌ها هم
دچار تنگنا خواهد شد و قاعدتاً دولت نمی‌تواند کمکی به سرمایه‌گذاری کند.
نظام بانکی هم در دهه‌های گذشته و به‌ویژه دهه 90 وابستگی
بسیار بالایی به بانک مرکزی پیدا کرده است. عامل اصلی که نقدینگی را در اقتصاد
ایران در چند سال گذشته بسیار افزایش داده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
بنابراین بانک‌ها در گردش فعالیت‌های جاری خودشان با کسری مواجه بوده‌اند. طبیعی
است که وقتی بانک‌ها قصد دارند کسری منابع خود را از بانک مرکزی تامین کنند، با
مقاومت بانک مرکزی روبه‌رو شوند. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها در شرایط عدم تعادل،
منابع خود را به‌طور اجتناب‌ناپذیری به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص می‌دهند.
یعنی اولویت سیاستگذار هم تامین سرمایه در گردش بوده است نه سرمایه‌گذاری. در نتیجه
سهم بانک‌ها در سرمایه‌گذاری رو به افول بوده و بازار سرمایه هم که از گذشته سهم
قابل توجهی در تامین مالی سرمایه‌گذاری نداشته است.
نتیجه اینکه سه ابرچالش مالی هم باعث می‌شود منابع به‌جای
سرمایه‌گذاری به سمت مصرف حرکت کند. در واقع دقیقاً در شرایطی که استراتژی رشد
نیاز به ارقام بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارد، منابعی برای سرمایه‌گذاری وجود
ندارد.
✍️ مسعود نیلی
اقتصاددان و عضو
شورای سیاست‌گذاری هفته نامه تجارت فردا