انتقال مرجعیت نرخ گذاری ارز از دوبی به تهران؟!

پایگاه خبری فولاد ایران - بازار متشکل ارزی یک بازار عمده‌فروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست؛ بلکه این بازار دقیقاً درباره عمده فروشی اسکناس صحبت می‌کند؛ البته بر اساس آن قرار نیست یک مکانیزم جدیدی در بازار خلق شده و نرخ جدیدی ساخته شود؛ این بازار هم اکنون هم وجود دارد اما نظام مند نیست و صرافان، به صورت روزمره، بدهی و بستانکاری خود را در آن تهاتر کرده و باقیمانده تهاتر را در بازار خرده فروشی وارد می‌کنند؛ پس بازار متشکل ارزی قرار نیست یک نرخ جدید به نرخ‌های بازار اضافه کند.

منافعی که راه‌اندازی این بازار برای صرافان دارد در چند مورد خلاصه می‌شود؛ اولاً کارایی اطلاعاتی را برای صرافان بالا می‌برد. در فقدان بازار متشکل ارزی، اگر یک صراف در پایان معاملات ۵۰ هزار یورو نیاز داشته باشد، منابع اطلاعاتی محدود و مشخصی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این مبلغ را چه کسانی در اختیار دارند و کدام واردکنندگان می‌توانند این مبلغ را به صورت نقدی در تهران تحویل دهند؛ یا اینکه بصورت تلفنی تعهد کنند که معامله انجام شود، اما در بازار متشکل ارزی یک بستر معاملات رو در رو وجود دارد که کاملاً شفاف است و به ازای این شفافیت، تأمین نیاز ارزی برای معاملات صرافی صورت می‌گیرد؛ در بازار متشکل ارزی، کل بستر تسویه که بزرگترین جز معاملاتی است، در یک بستر شفاف و قانونمند پیش می‌رود و شفافیت در خروجی‌ها و نه عملیات تسویه صرافی‌ها، مشاهده می‌شود.

سامانه سنا یک بازار تسویه نیست و هر تک معامله‌ای که در خرده فروشی انجام می‌گیرد در آن ثبت می‌شود؛ در حالی که بازار متشکل ارزی در مورد معاملات عمده فروشی رخ می‌دهد و به معنای اولیه آن، عملاً بازار تهاتری است که تهاتر بدهکار و بستانکار و نقطه تسویه را رقم می‌زند که بین صرافان تشکیل می‌شود؛ به این معنا که صرافان ممکن است نیاز ارزی کلان داشته باشند؛ بنابراین صراف نقش کارگزار را دارد، شبیه به نقشی که کارگزاران در بورس ایفا می‌کنند.

همواره یکی از ریسک‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است، این است که در فقدان بازار متشکل ارزی، و بویژه در تلاطمات ارزی، طرف بیرونی و داخلی می‌توانست بصورت لفظی و با انجام معاملات کم عمق، نرخ ارز را افزایش دهد و واریانس نرخ تغییر کند، اما در بازار متشکل ارزی، صحبت از معاملاتی است که به صورت واقعی رخ می‌دهد و حجیم است؛ به نحوی که عملاً جنسی از نرخ ارز در این بازار تولید می‌شود که موکول به معامله واقعی و حجیم است و کمک می‌کند بعد از اینکه این نرخ به بازار ارجاع شد، واریانس نرخ کم عمق کم شود؛ پس بنا نیست که نرخ ارز لزوماً پایین بیاید؛ بلکه واریانس نرخ کم‌عمق را کم خواهد کرد.

یکی از ابزارهای دخالت بانک مرکزی در بازار، صرافی‌های بانکی هستند و اثر مداخله از طریق صرافی‌های بانکی نیز منجر به شکل‌گیری یک روند کاهنده در بازار ارز شده است؛ اما به هر حال مداخله بانک مرکزی هم ضعف‌هایی دارد و اصولاً اختصاص ۲۲۰۰ دلار در سال به هر نفر را نمی‌توان مداخله دانست؛ پس این مداخله گسسته است و این گسستگی خیلی وقت‌ها مشت بانک مرکزی را باز می‌کند. در حالی که مداخله واقعی به این صورت است که به صورت پیوسته در طی یک روز، ساعت به ساعت واکنش به بازار نشان داده شود؛ چراکه نرخ بازار به دفعات به لحاظ اداری و بازاری، تغییر می‌کند؛ضمن اینکه اگر بانک بخواهد مستقیماً در داخل بازار و کف میدان مداخله کند، ممکن است ریسک داشته باشد. ممکن است برخی مفاسد هم شکل بگیرد و در دوره‌های مختلف زمانی هم ثابت شد که تجربه خوبی نبوده است.

در حال حاضر علیرغم اینکه حجم مبادلاتی که از طریق کانال دوبی انجام می‌شود، نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی به شدت کاهش یافته، ولی مرجع نرخ همچنان دوبی است؛ بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد که به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دوبی به تهران آورد و مرجعیت دوبی در نرخ گذاری را از بین ببرد. به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت خزانه داری آمریکا و سی ای دی در امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانسته‌اند که نرخ ارز در تهران را بالا ببرند.

بنابراین راه اندازی بازار متشکل ارزی، محاسبه و پیشرانی برای آن است که نرخ در داخل تعیین شود؛ نکته حائز اهمیت آن است که ساعت کاری تهران از دوبی جلوتر است و این شانس وجود دارد که نرخ در تهران زودتر تولید شود و دوبی هم بر این اساس لاجرم تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ کند.

تشکیل بازار متشکل ارزی به لحاظ نهادی، یک خبر خوب است و حتی اگر ۵۰ درصد کارکردهای در نظر گرفته شده برای آن نیز ایجاد شود، اثر خوبی بر بازار ارز خواهد داشت.

✍️مجید شاکری