پایگاه
خبری فولاد ایران - از خروج رسمی ایالات متحده از برجام نزدیک به یک سال و از
بازگشت کامل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران نزدیک به شش ماه می‌گذرد.
🔹اقتصاد ایران
در این بازه زمانی حال و روز خوبی نداشته است. در دو شاخص مهم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه
از ۳،۸ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۷ به ۵،۴۷ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و آخرین آمارهای رشد
اقتصادی هم از کاهش ۳،۸ درصدی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در ۹ ماهه نخست سال
گذشته حکایت می‌کند تا به این ترتیب اقتصاد ایران بار دیگر رسماً به دام رکود تورمی
افتاده باشد.
🔹«رکود تورمی
در یک کشور شرایطی را ایجاد می‌کند که سیاستگذاران اقتصادی خود را ناچار می‌بینند که
اقدامی عملی را صورت دهند تا اوضاع را کمی بهبود بخشند. حال آنکه رکود تورمی یا به
دلیل سیاست‌های غلط گذشته روی داده یا به جهت شوک به عرضه پدید آمده است که هر دو حالت
سیاست‌های متداول را ناکارا می‌نماید.
🔹مطالعه انجام‌گرفته
روی تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاستگذاران معمولاً تلاش کرده‌اند تا مشکل
را حل کنند، ولی متاسفانه به مشکل دامن زده‌اند و برای مثال در غالب کشورهای مورد بررسی
ابرتورم ایجاد کرده‌اند».
🔹با نامساعدتر
شدن شرایط اقتصادی، تکاپوی دولتمردان برای تغییر این وضعیت بیشتر شده است. بر اساس
اخبار و گزارش‌هایی که این روزها از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد
به گوش می‌رسد، ظاهراً سیاستگذاران برای عبور از رکود موجود به فکر اجرای سیاست‌های
تحریک تقاضا از طریق انبساط پولی افتاده‌اند.
🔹این در حالی
است که به اعتقاد اقتصاددانان، مشکل جای دیگری است: «موثرترین عامل [درافتادن اقتصاد
ایران به دام رکود تورمی[ شوک طرف عرضه بوده که هزینه‌های تولید را افزایش داده است:
از یک‌سو محدودیت تجارت (اعم از صادرات و واردات) و از سوی دیگر جهش قیمت ارز در اثر
تحریم‌ها -به عنوان عاملی که با توجه به وابستگی ما به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای،
معمولاً در هزینه‌های تولید نقش تعیین‌کننده‌ای دارد- باعث شوک طرف عرضه شده است.»
🔹از سوی دیگر،
وقتی اقتصاد با تورم افسارگسیخته روبه‌رو است و هیچ نشانه‌ای از آرام گرفتن امواج بی‌ثباتی
در بازارهای دارایی مشاهده نمی‌شود، انبساط پولی تنها می‌تواند در آتش تورم و بی‌ثباتی
بدمد.
(هادی چاوشی/ دبیر تحریریه تجارت فردا)