پایگاه
خبری فولاد ایران - حسن امیری گفت ، درباره تغییر مالیات معاملات سهام که بعد
از چندماه به نیم درصد بازگشته ، تکلیف معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از تجدید
ارزیابی دارایی ها شرکت ها، مهمترین نکته مصوبه اخیر مجلس و برنامه های سال جاری حوزه
نظارت بر ناشران سازمان بورس توضیح داد.
کاهش مجدد مالیات از نیم درصد به 0.1 درصد در انتظار سران سه
قوا
وی گفت: سال گذشته سازمان بورس بعد از پیگیری های مستمر، موضوع
کاهش مالیات نقل و انتقال سهام از نیم درصد به 0.1 درصد را با هدف افزایش حجم معاملات
، کمک به بازار سرمایه و زمینه سازی معاملات الگورتیمی و... به شورای هماهنگی اقتصادی
سران سه قوا برد که خوشبختانه نیمه تیر سال قبل تصویب و شهریور اجرا شد و آثار مطلوبی
هم به جا گذاشت .
این مقام مسئول ادامه داد: در این میان ، مصوبات شورای هماهنگی
اقتصادی سران سه قوا برای دوره کوتاه مدت بوده و قابلیت اجرای همیشگی یا بلندمدت را
ندارد. بنابراین سازمان بورس از چند ماه پیش مجددا" پیشنهاد اعمال این کاهش مالیات
را به شورا داده که هنوز نهایی نشده است.
تکلیف نامعلوم معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی
دارایی ها
امیری در پاسخ به این سئوال که آیا معافیت مالیاتی سال گذشته
شرکت ها برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری هم تکرار می شود
یا خیر به بورس پرس توضیح داد: این موضوع در سال قبل ، طبق قانون بودجه 97 دولت اعمال
شد اما در سال جاری لحاظ نشد. با این حال مجلس در قالب طرحی، اقدام به بررسی هایی کرده
و یکی از پیشنهادات این است که اجازه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها، فقط
محدود به ماده 141 نباشد و شامل همه شرکت های باشد که طی 5 سال از این فرصت استفاده
نکرده اند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: اما سازمان امور مالیاتی
اعلام کرده در صورت تصویب این پیشنهاد، درآمد دولت کاهش می یابد و به ضرر دولت است
در حالی که در جلسات مشترک اعلام شد شرکت های مایل به استفاده از این روش می توانند
تجدید ارزیابی دارایی را به حساب حقوق صاحبان برده و مالیاتی هم نمی دهند .
امیری ادامه داد: به همین دلیل ، اما و اگرهایی در شورای نگهبان
هم مطرح شده و شاید در نهایت به جمع بندی نرسد که باید منتظر اعلام رسمی رای بود.
مهمترین نکته مصوبه اخیر مجلس
وی همچنین درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مجاز بودن سازمان بورس
به جریمه و برکناری اعضا هیات مدیره شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و متخلف
در ارائه اطلاعات مالی هم توضیح داد: در سنوات گذشته ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون
اجرای سیاست‌های اصل 44 ، تصویب اما ضمانت اجرایی نداشت که دو سال پیش با عدم امکان
ثبت شرکت های مختلف، حدود 320 شرکت اقدام به ارایه اطلاعات مالی کردند.
وی افزود: بنابراین تجربه دو سال گذشته منجر شد تا نمایندگان
مجلس ، اقدام به افزایش ضمانت اجرایی کرده و شرکت های وابسته به شهرداری ها و صندوق
های بازنشسته ، نهادهای عمومی و... بدون ثبت نزد سازمان بورس، ملزم به ارایه و انتشار
اطلاعات در کدال کنند .
معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس دربرابر این سئوال که آیا
آماری از این نوع شرکت ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: فعلا" هیچ فهرستی وجود
ندارد اما مهمترین نکته مصوبه اخیر مجلس، فراهم کردن زمینه جدی برای شناسایی شرکت های
مشمول قانون و تهیه فهرستی از شرکت های وابسته و لایه دار و پنهان است.
برنامه سال جدید حوزه نظارت برناشران بورس
امیری در برابر دیگر سئوال بورس پرس مبنی بر مهمترین برنامه های
سال جدید حوزه نظارت برناشران بورس هم گفت : ساماندهی بازار پایه فرابورس که از سال
قبل شروع شده ، پذیرش شفاف تر ، سریع تر و بیشتر شرکت ها در بورس و فرابورس و بازنگری
در دستورالعمل مربوطه، تکمیل ابزارهای کلاسیک و مالی و اسلامی و دستورالعمل ها است.
بورس پرس