پایگاه
خبری فولاد ایران - کسانی که معتقدند می‌توانند کالاها را قیمت‌گذاری کنند و
بر آن قیمت‌گذاری نظارت کنند، یک مساله مهم در حوزه اجرایی را در نظر نمی‌گیرند:
ظرفیت دولت برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر است؟
✍️ به‌عنوان
مثال، اگر دولت به این نتیجه برسد که در مجموع، یک میلیون نفر-ساعت ظرفیت نظارتی
دارد، باید این ظرفیت قیمت‌گذاری خود را محدود به موارد و اموری کند که نظارت بر
آنها مجموعا از یک میلیون نفر - ساعت فراتر نرود.
✍️ در غیر این
صورت، توان برخورد با تخلفات را نخواهد داشت. «...آنچه باعث می‌شود مردم از قوانین
و مقررات کیفری اطاعت کنند، حتمیت مجازات‌هاست، نه شدت مجازات‌ها.»
✍️ به عبارت
دیگر، دولت نمی‌تواند کمبود «ظرفیت نظارتی» را با شدت مجازات جبران کند و بنگاه‌های
اقتصادی فقط در صورتی موازین وضع شده از سوی دولت را اجرا می‌کنند که در صورت عدم
رعایت این موازین، در تور نظارت دولتی بیفتند.
✍️ مردم و
بازیگران بازار هنگامی که به این نتیجه برسند که دولت ظرفیت نظارت بر احکام و
موازینی را که وضع می‌کند ندارد، آن‌گاه به خود زحمت اجرای آن موازین و احکام را
نخواهند داد و با خود می‌گویند «سنگ بزرگ، علامت نزدن است.»
روزنامه دنیای اقتصاد