پایگاه
خبری فولاد ایران
- در شرایط تحریم و رکود، بحث بازار کار را باید در دو حوزه اشتغال
و بیکاری به صورت جداگانه تحلیل کرد؛
🔵 براین اساس
در بعد اشتغال احتمالاً با افزایش جمعیت شاغل مواجه می‌شویم ولی این شغل‌ها مشاغل کم‌درآمدی
خواهند بود و در اثر تورم بالای سال آینده، این گروه از شاغلان بیش از پیش قدرت خرید
خود را از دست خواهند داد.
🔵 نکته کلیدی
آن است که پدیده چند سال اخیر یعنی افزایش اشتغال بدون افزایش ارزش افزوده پدیده‌ای
است که نمی‌تواند برای دوره‌ای طولانی ادامه داشته باشد. به‌خصوص آنکه با شوک‌های قیمتی
که از سال ۹۷ شروع شده و احتمالاً تا دو سه سال آینده تداوم خواهد داشت، قدرت خرید
عموم خانوارها کاهش می‌یابد و همین مشاغل کوچک خدماتیِ افزایش‌یافته نیز با کاهش فروش
مواجه خواهند شد.
🔵 از این‌رو در
صورت تداوم تورم و شوک‌های قیمتی محتمل است به تدریج افزایش نوع مشاغل نیز محدود شود.
با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در چهار سال اخیر، نرخ‌های بیکاری جوانان
و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته
و روند آن نیز افزایشی است.
🔵 از سمت دیگر
باید بحث افزایش بیکاری را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که افزایش جمعیت فعال بیش
از افزایش جمعیت شاغل خواهد بود و بخشی از این افراد نخواهند توانست به هر ترتیبی شاغل
شوند، چه شاغل در بخش شرکتی و بنگاهداری و چه به صورت خوداشتغال. این پدیده در گروه
افراد تحصیل‌کرده و به‌خصوص زنان و با تمرکز در استان‌های خاصی بیشتر رخ خواهد داد.
🔵 بنابراین به
مرور وضعیت برای گروه بیکاران دشوارتر خواهد شد. به‌خصوص آنکه نرخ بیکاری بلندمدت در
بازار کار ایران رقم بالایی است؛ بدین معنی که بیش از ۵۰ درصد بیکاران، افرادی هستند
که برای مدت بیش از یک سال بیکار بوده‌اند و متاسفانه بخش بزرگی از همین بیکاران بلندمدت
دارای دوره‌های بیکاری چندساله هستند.
🔵 پس به‌رغم افزایش
اشتغال، در گروه بیکاران وضعیت چه به لحاظ افزایش طول دوره بیکاری و چه به لحاظ افزایش
نرخ بیکاری روند خوبی نخواهد داشت. نکته قابل توجه آن است که بررسی اعتراضات زمستان
سال گذشته نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین وقوع این اعتراضات و شهرستان‌های دارای نرخ
بالای بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی وجود داشته است.
اقتصادنیوز