پایگاه
خبری فولاد ایران
- بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های نظامی
قانونمند، و درمقابل بانک‌های خصوصی با سواستفاده از عدم نظارت بانک مرکزی؛ کوهی
از معوقات(معمولا سوخت شده) ایجاد کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار دو خبر در هفته جاری نشان
داد که واقعیات نظام بانکی با آنچه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تکرار می‌کنند
تفاوت‌های اساسی دارد. انتشار دو خبر درباره وضعیت بانک‌های خصوصی و بانک‌های
نظامی؛ با منطق تحلیل مالی و نه فضاسازی‌های رسانه‌ای؛ به گونه‌ای است که برداشت‌های
پیشینی رایج را به چالش می‌کشد.
بانک‌های خصوصی با ادعای ایجاد رقابت و کارآمدی؛ برخلاف نص صریح قانون
اساسی؛ با طرح مجلس ششم ظهور کردند، و از آن زمان به بازیگر اصلی در نظام اقتصادی
کشور تبدیل شده‌اند. "کارآمدی" تا مدت‌ها شعار اصلی این بانک‌ها بود و
مدعی بودند که برخلاف بانک‌های دولتی که ناکارآمد عمل می‌کنند، افرادی کاربلد
هستند که با ایفای نقش درست در اقتصاد؛ باعث رقابتی شدن "بازار پول" شده
و "هزینه پول" و به تبع آن "هزینه تولید" را کاهش می‌دهند.
اما پس از 20 سال بانک‌های خصوصی ایران در کجا ایستاده‌اند؟
و خبر دوم اینکه، براساس صورت مالی پایان سال 96 و 6 ماهه سال 97، بدهی 5
بانک و موسسه نظامی به بانک مرکزی صفر است. معوقات این بانک‌ها عمدتا ناچیز و گاه
کمتر از 2 درصد است که نشان می‌دهد با وام‌های بی‌بازگشت در سوپرکنش اقتصادی دادن
یارانه‌های پنهان پولی هزاران میلیارد تومانی به متنفذین سیاسی شریک نشده‌اند و
معوقات اندک آنها ناشی از منطق عادی ناتوانی برخی از وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط
است.
صورت‌های مالی 12 بانک غیردولتی؛ چه خصولتی خوانده شوند و چه خصوصی؛ نشان
می‌دهد این بانک‌ها در اسفند سال 96 بیش از 136 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی
و صندوق توسعه ملی بدهکار بوده‌اند که این میزان با افزایش 21 درصدی در 9 ماهه سال
97 به 165 هزار و 692 میلیارد تومان رسید. و هنوز نه در بانک مرکزی و نه در فضای
رسانه‌ای کشور اعتراضی به این هرج و مرج ساختاری در بازار پول کشور انجام نشده است.
بانک‌های خصوصی به دلایل متعدد که بحث جداگانه‌ای است، سپرده‌های مردم و
پول‌های خلق شده را به عده‌ای انگشت‌شمار وام می‌دهند؛ عمدتا با علم به اینکه
بازپرداختی در کار نیست، زیرا در غیر اینصورت یک رویه غلط مدت‌های مدید تکرار نمی‌شد؛
و وام‌گیرندگان هم این پول‌ها را صرف سفته‌بازی و یا خریدن دارایی، و در بدترین
حالت از کشور خارج کرده و اقتصاد را از تعادل خارج می‌کنند. این پول‌های عمدتا
سوخت، با نام معوقات بانکی معرفی شده است که ترازنامه بانک‌ها را به صورت ظاهری
قابل اصلاح نشان می‌دهد و بقای بانک با برداشت‌های بیشتر از منابع بانک مرکزی
امکانپذیر می‌شود.
نتیجه‌گیری
برخلاف آنچه معمولا و به تکرار فراوان گفته شده است، بانک‌های نظامی در
چارچوب مقررات رفتار کرده و سپرده‌های مردمی و پول‌های خلق شده را در راستای واسطه‌گری
مالی به‌کار برده‌اند و نه وام دادن‌های بی‌بازگشت، اما این بانک‌های خصوصی هستند
که در سایه عدم نظارت بانک مرکزی چرخه خلق پول و تقدیم کردن پول‌های خلق شده به
وام‌گیرندگان را ایجاد کرده و عده‌ای نیز بی‌توجه به واقعیات اقتصادی و صورت‌های
مالی بانک‌ها؛ انگشت اتهام را از مقصر اصلی گردانده و به سمت بی‌تقصیر نشانه رفته‌اند.
تسنیم