حداقل دستمزد (قسمت دوم)

پایگاه خبری فولاد ایران - غیرممکن است بتوانیم کالایی را بیابیم که همۀ مردم آن را به یک اندازه مصرف کنند. بنابراین چیزی به عنوان «درصد افزایش سطح عمومی قیمتها» در زندگی هیچکس محسوس و مؤثر نیست بلکه صرفاً عددی است که از سوی مراجع رسمی اعلام میشود و فقط در بحثهای سیاستمداران و اقتصاددانان کاربرد دارد. اگر به واقعیت بازار و جامعه توجه داشته باشیم، به سادگی خواهیم دید که هرکس سطح عمومی قیمتهای جداگانۀ مربوط به خودش را دارد. هرکسی فقط با تعدادی از قیمتها سروکار مستقیم دارد و به آنها اهمیت میدهد.میانگین همۀ قیمتها برای هیچکس مهم نیست.

✏️بنابراین اولاً ذات و تعریف تورم مربوط به پول است، و نه مربوط به قیمتها. تغییرات قیمتها فقط آثار تورم را نشان میدهند؛ این آثار صرفاً کمّی و اسمی نیستند بلکه مهمترین جنبه های آنها کیفی است و در شاخصهای علمی رایج کنونی نموده نمیشود. ثانیاً افراد مختلف به یک اندازه از آثار تورم آسیب نمیبینند و برای جبران این آسیبها نمیتوان یک سیاست کلّی افزایش حقوق و دستمزد در پیش گرفت.

✏️در نتیجه افزودن بیست یا چهل یا ششصد درصد به حداقل دستمزد کنونی «همۀ» کارگران، نه تنها آسیبهای وارد به همۀ آنها از تورم را جبران نمیکند، بلکه بسیاری از آنها را در معرض خطر تعطیلی کارگاه قرار میدهد.

✏️تعیین نرخ دستمزد دستوری مانند هر قیمتگذاری دستوری دیگری ذاتاً اشتباه است؛ علاوه بر این در شرایط تورمی و بدتر از آن در شرایط رکود تورمی، محاسبه و تحمیل یک دستمزد سراسری که برای خوردن و نمردن همۀ کارگران و از طرف دیگر تعطیل نشدن کارگاه ها کافی باشد، قطعاً غیرممکن است. اگر اراده ای برای نجات وجود داشته باشد، باید سریعاً و تا فرصتی باقی مانده بساط تورم و تعیین حداقل دستمزد را برچید.

✏️مسئلۀ حداقل دستمزد، در ریشۀ خود به بانک مرکزی باز میگردد: تعهد به عدم افزایش پایۀ پولی و قطع حمایت از صندوقها و بانکهای افسارگسیخته ای که قادر به نقد کردن مطالبات سپرده گذاران خود نباشند.

✍امیررضا عبدلی