گزارشی از پرونده حاشیه ساز پتروشیمی

پایگاه خبری فولاد ایران - بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، متهمان باید درباره «اخلال در نظم اقتصادی» از خود دفاع کنند که طی آن سال‌ها، چگونه در انتقال 6.5 میلیارد یورو از ارزهای پتروشیمی برخی مقررات را زیر پا گذاشتند. در واقع دادگاه با بررسی حساب‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی و حجم گردش مالی طی سال‌های یاد شده، رقم 6.5 میلیارد یورو را به عنوان گردش مالی ذکر کرده است که برای انتقال این پول به داخل، تخلفاتی رخ داده است. با این وجود، اطلاع رسانی عجیب باعث شده تا برخی رسانه‌ها بدون اطلاع دقیق از اتفاقات رخ داده و حتی بدون مطالعه کیفرخواست، اینگونه القا کنند که 6.5 میلیارد یورو از درآمدهای ارزی کشور به یغما رفته است.

🔺شرکت بازرگانی پتروشیمی یا PCC بازوی بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی کشور است که تا سال 88 یک شرکت دولتی محسوب می‌شد و ظویفه داشت محصولات پتروشیمی را به فروش برساند؛ با واگذاری 50 درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی، شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی با انعقاد قراردادهایی با این شرکت، فروش بخشی از تولیدات خود را به این شرکت واگذار کرده و درصدی از فروش و انتقال درآمدهای صادراتی خود را به این شرکت اختصاص می‌دادند.

🔺با آغاز تحریم‌ها و سخت‌تر شدن فروش محصولات پتروشیمی از یک سو و همچنین قفل شدن انتقال وجوه به داخل، پای شرکت‌های تراستی به میان آمد و در مرحله بعد، مقرر شد پول محموله‌های به فروش رفته در قالب تسویه ارزی در خارج از کشور تسویه شود. طی این سال‌ها 6.5 میلیارد یورو مجموع ارزی بود که شرکت بازرگانی پتروشیمی آن را انتقال داد اما در انجام این مهم، تخلفاتی رخ داد که امروز باید پاسخ‌های مناسبی به آن داده شود.

🔺اخلال در نظم اقتصادی، اصلی‌ترین اتهامی است که متهمان باید به آن بپردازند. برخلاف آنکه گفته می‌شود 6.5 میلیارد یورو بالا کشیده شده است اما مساله اصلی در این پرونده شامل رویه‌ای است که باید رعایت می‌شد اما با زیرکی دور زده شد. متهمان اصلی پرونده با این مساله روبرو هستند که در تسویه پول محموله‌ها تاخیر کرده و بدون رعایت مجوزهای قانونی و بندهای اساسنامه، پول محموله‌ها را به ریال و با نرخ تسعیر بودجه به حساب شرکت‌های طرف قرارداد خود پرداخت کرده و با فروش ارز پتروشیمی در بازار آزاد، سود کرده‌اند.رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام که نقش اصلی را در این پرونده دارند با تاسیس دو شرکت دنیز و هترا تجارت در ترکیه و ایران، پول بخشی از محموله‌ها را به حساب خود واریز کرده و با بازی ارزی – حسابی، به سودهای قابل توجهی دست پیدا کردند در حالی که این اقدام مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی از نظر قانونی، تخلف بوده است.

🔺آنطور که کیفرخواست بر آن تاکید دارد این است که متهمان با تخطی از قانون و مقررات و عدم درج صحیح و اصولی در حساب‌های بازرگانی پتروشیمی، سعی در مخفی نگه داشتن تخلفات خود داشتند لذا اتهام اصلی این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده است بدون آنکه بخواهد صحبتی از اختلاس و تخلف 6.5 میلیارد دلاری به میان بیاورد.بر اساس اظهارات نماینده دادستان، عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل‌های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج فارس است.

🔺این اظهارات بدان معناست که هیچ پولی ناپدید یا میل نشده است بلکه مدیرعامل وقت شرکت PCC با همکاری تعدادی دیگر از مدیران، با تغییر مکانیزم تسویه محصولات فروخته شده بجای آنکه سود فعالیت‌های این شرکت را به مجموعه سهامداران منتقل کنند، با حساب سازی و اقدامات غیرقانونی، سود فعالیت شرکت را به حساب خود واریز کردند.بر اساس کیفرخواست صادر شده، ارزهای پتروشیمی تسویه شده ولی مکانیزم بخشی از این تسویه و انتقال آن غیرقانونی بوده است. به عبارتی ساده‌تر، همه 6.5 میلیارد یورویی که موضوع بحث دادگاه بوده، به حساب‌های داخلی منتقل و تسویه شده است اما نحوه انتقال آن و همچنین عدم رعایت مقررات موجب شده عده‌ای به بهانه دور زدن تحریم کمتر از 30 میلیون یورو طی سه سال فعالیت به جیب زده‌اند که البته در کیفرخواست تنها به 7 میلیون یورو فساد اشاره شده است.

متن کامل در لینک زیر:

yon.ir/Chv6e

میز نفت