پایگاه
خبری فولاد ایران - همانطور که میدانیم انواع
بدهی‌ها (تعهدات) میان اجزای گوناگون اقتصاد به یکدیگر وجود دارد از جمله بدهی اشخاص،
بدهی دولت و بدهی‌های مرتبط با بانکها ( به یکدیگر )
بنابراین برای تمامی کارگزاران اقتصاد (خانوار، دولت، بانکها،
پیمانکاران و...) بازپسگیری مطالبات، منجر به بازپرداخت بدهی ها میگردد و اینگونه چرخه
نقدینگی، سهولت در کسب و کار ایجاد میکند. این امر بخصوص در شرائط رکودی که بحران بدهکاری
متقابل در میان تمام اجزای اقتصاد برقرار بوده و همه همزمان هم طلبکارند و هم بدهکار،
محسوس تر می باشد.
این دومینوی بدهکاری مانع توسعه کسب و کار و همچنین کاهش تقاضای
موثر در بازار میگردد و تشدیدکننده رکود در اقتصاد است. به همین منظور ، توانمندسازی
بخشی از بدهکاران در پرداخت بدهی، موجب کاهش بیشتر در میزان بدهی (بصورت زنجیره وار
در میان اجزای اقتصاد) و رفع تنگنای مالی انجامیده و از شدت رکود و کسادی خواهد کاست.
حال تصور کنید کدام بخش حاضر است از طلب خود صرف نظر کند؟ بانک
ها از پیمانکاران؟ پیمانکاران از دولت؟ بانکها از دولت؟ و ....
تنها و تنها بانک مرکزی تنها نهادی است که نه تنها برای بازپرداخت
تعهدات دولت به خود نیازمند دریافت مطالبات نیست، بلکه اساساً بدهکاری خود بانک مرکزی
نیز (اسکناس و ذخایر) از سوی دارندگان (طلبکاران) تسویه نمی‌شود.
بنظر میرسد آن نوع بدهکاری که قادر به از میان بردن دور باطل
بدهی-بستانکاری است، پول پایه‌ای از نوعی بدهی دولت است زیرا ناشر (بدهکار) آن که بانک
مرکزی است به عنوان اولین جزء در این زنجیره دومینووار بدهی ، خود در معرض تسویه بدهی
دولت به خود قرار نداشته و نیازی به دریافت مطالبات ندارد.
این بدان معنی است که تمام بار بدهی ها میتواند به دوش دولت به
بانک مرکزی افتاده و در انتها دولت بماند و بانک مرکزی همیشه طلبکار!
اگرچه «بدهی دولت به بانک مرکزی» عنوان «بدهی» را یدک می‌کشد،
اما این بدهی به دلیل ماهیت متفاوت بدهکار و بستانکار آن، نه در معرض تسویه است؛ نه
طلبکار آن منتظر وصول مطالبۀ خود برای ایفای تعهدات دیگران.
"پول سخت" یا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در کشورهای
توسعه یافته سهم بالایی از پایه پولی را بخود اختصاص داده است.
در سپتامبر 2018 سهم این سرفصل از کل پایه پولی در آمریکا
57.2 درصد بوده در حالی که این نسبت در ایران کمتر از 3 درصد است.
این نوع پول (پول سخت) راهکار خروج از بحران در دوران رکود برای
بسیاری از اقتصادهاست. در حالی که در ایران به دید بسیار منفی نگریسته میشود.
البته باید اذعان نمود طی دو سه سال اخیر بکارگیری روش های حسابداری
برای افزایش صوری بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش سایر دارایی های پایه پولی (کاهش
بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی از محل افزایش سرمایه دولت در این بانکها، تسعیر
دارایی های ارزی بانک مرکزی و کاهش بدهی های بانکها به بانک مرکزی و ... ) در دستور
کار قرار گرفته که کمترین اثر آن کاهش سهم پول "گران قیمت" بانک مرکزی در
بازار پول است. زیرا بدهی بانکها به بانک مرکزی از نوع پول های گران قیمت است.
عباس دادجوی توکلی