پایگاه
خبری فولاد ایران - پایه های مالیاتی در
اقتصاد ایران به دلایل زیر محدود است:
اول اینکه بخش های کشاورزی و صادرات غیرنفتی (حدود 15 درصد
از تولید ایران) از مالیات معاف هست. همچنین در خصوص معافیت های مالیاتی بخش نفت
تردیدهای زیادی وجود دارد و چنانچه ارزش افزوده این بخش را در نظر نگیریم، حدود 39
درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است.
دوم اینکه حجم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران بالغ بر 24
درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد میشود که طبعا از مالیات معاف است. اقتصاد
زیرزمینی به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیات
دریافت کند.
سوم اینکه وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا که بخش عمده‌ای
از اقتصاد کشور و ارزش افزوده را بعهده دارند از مالیات معاف هستند.
چهارم اینکه عدالت مالیاتی به دلایل گوناگون اجرا نمیشود. به
عنوان مثال بخش خدمات با سهم 48 درصدی از تولید ناخالص داخلی متناسب با آن مالیات
پرداخت نمی‌کند. بخش مشاغل با سهم تولیدی 26 درصدی 9 درصد مالیات‌های مستقیم را
پرداخت میکند. در حالی که اشخاص حقوقی با سهم 25.6 درصدی از تولید داخلی معادل
68.5 درصد مالیات مستقیم را می‌پردازد. بنابراین بخش اشخاص حقوقی به دلیل داشتن
فعالیت‌های مالی شفاف بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد کشور متحمل می‌شوند.
بررسی موشکافانه هر یک از مقولات فوق و ارایه راهکارهای
عملیاتی موجه می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. این بررسی‌ها نیاز به
کارهای مطالعاتی مستمر و دقیق دارد.
در
این راستا ادعای ما این است که با تغییر ترکیب مالیاتی ایران و حرکت اصولی آن به
سمت ترکیب بهینه می‌توان پایه‌های جدید مالیاتی آفرید که این خود بستر مناسب را در
مسیر توسعه درآمدهای مالیاتی در ایران فراهم می‌نماید.
✍ محمدرضا
منجذب