آدرس سرمایه‌داری دولتی

پایگاه خبری فولاد ایران - سیاست‌های غلط اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث شکل‌گیری نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد ایران شده است که برندگان آن را می‌توان در هیأت طبقه نورسیده‌ای از اشراف بوروکرات مشاهده کرد. طبیعی است اگر عموم مردم خود را بازنده این مناسبات غلط اقتصادی -که می‌توان به آن عنوان «سرمایه‌داری دولتی» اطلاق کرد- بدانند، نباید آنان را ملامت کرد.

اما سرمایه‌داری دولتی چیست؟ سرمایه‌داری دولتی اگرچه بدون تردید زاییده اقتصاد دولتی است اما پاسخ غلط به این پرسش، رایج‌تر و شایع‌تر است. منتفعان سرمایه‌داری دولتی و تئوریسین‌های اقتصاد دولتی دو گروهی هستند که پاسخ غلط به منشأ سرمایه‌داری دولتی را ترویج می‌کنند و آن را ناشی از مناسبات موهومی تحت عنوان نئولیبرالیسم القا می‌کنند.

ذی‌نفعان سرمایه‌داری دولتی نیک می‌دانند که دشمن اصلی این مناسبات غلط همان علم اقتصاد است اما چون رویارویی با علم را به صلاح خود نمی‌دانند به این نتیجه رسیده‌اند که همه راه‌حل‌های علمی را تحت عنوان راه‌حل‌های نئولیبرالیستی بکوبند تا سیاستگذاران اقتصادی برای در امان ماندن از این برچسب پرریسک، فکر اصلاحات اقتصادی را از مخیله خود پاک کنند.

اگر در خروجی یک سیستم اقتصادی، ثروتمندان جامعه، اشراف بوروکرات و شرکای خصوصی آنان باشد باید قبل از هر چیز، پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی را مقصر دانست که باعث انحراف در ماموریت دولت شده است. انحراف در ماموریت دولت باعث تغییر نقش نظام بوروکراسی از تعریف قواعد همه‌شمول و داوری عادلانه برای محافظت از حقوق عامه به یک بازیگر اقتصادی در کنار بازیگران غیردولتی می‌شود که ناگفته پیداست تبعات ورود داور به بازی چه خواهد بود.

تغییر نقش دولت از داور به بازیگر باعث تغییر بازی اقتصاد از حالت برد-برد به حالت برد-باخت خواهد شد که برندگان آن بازیگران رفیق داور با جذب ثروت متعلق به عموم مردم (نه خلق ثروت جدید) و بازندگان آن همه‌ جاماندگان از رفاقت با داور هستند. این خروجی هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و به سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌داری رفاقتی شبیه‌تر است که در شکل منحط خود به تیول‌داری تبدیل می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر، ریشه مصائب اقتصاد ایران را باید نه در ناتوانی کارگزاران دولتی یا فساد برخی از آنان (که ممکن است درست هم باشد) بلکه در پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی جست‌وجو کرد که امکان نقش‌آفرینی مثبت کارگزاران مصلح و پاک‌دست هم در آن غیرممکن می‌شود.

دقیقاً به همین دلیل، اکثر کشورهای جهان پس از آن در مسیر رشد و توسعه قرار گرفتند که دریافتند باید سیستمی برای نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی طراحی کنند که در آن افراد اشتباهی هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند و این سیستم جز با تدوین اصول علمی حکمرانی اقتصادی قابل راه‌اندازی نیست...

✍علی میرزاخانی

منبع: هفته‌نامه تجارت‌فردا