پایگاه
خبری فولاد ایران
- گرچه پیش‌بینی می‌شد با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با
افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به
موضوعی پرحاشیه تبدیل کند، اما اخیراً این موضوع داغ‌تر شده و به مناقشه‌ای بین دو
قوه تبدیل شده است؛ به طوری که تفاهمی بین آنها در این باره وجود نداشته و واکنش‌هایی
بعضاً قابل تأمل دارند.
به گزارش ایسنا، مجلس بعد از بارها رفت و آمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی که
نمایندگان می‌گفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد
که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته
یک رشد تا ۱۰ درصدی را هم کنار آن در نظر گرفت.
دولت اما معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجرا شدن نداشته و باید
در آن تجدید نظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر
به طور رسمی و با ارسال نامه‌ای از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به
لاریجانی، رئیس مجلس مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئیس مجلس مواجه شد؛ به
طوری‌که لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت:
دولت باید مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند
و هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا
نکند، بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.
آثار افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق
در این بین دولت در رابطه با تأمین منابع و همچنین تبعات ناشی از این نحوه
افزایش حقوق ادله خاص خود را دارد؛ چه زمانی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی
حقوق را مطرح کرد و چه زمانی که در صحن علنی رشد ۴۰۰ هزار تومانی مصوب شد.
در توضیحاتی که دولت در مخالفت خود با مصوبه حقوقی مجلس ارائه کرده، چند
نکته را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله اینکه رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای تمامی بخش‌ها
در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروه‌ها خواهد شد؛ به طوری که ممکن است دریافتی
بازنشسته‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
نمایندگان دولت آثار افزایش یکدست ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را هم مطرح
کردند، مبنی بر اینکه مثلاً اگر این رقم به همه اضافه شود، در مورد سازمان تأمین
اجتماعی که به طور متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختی دارد،
هزینه سنگینی را به آن تحمیل خواهد کرد که این سازمان را به سمت ورشکستگی خواهد
برد.
از سوی دیگر وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی
مورد اشاره قرار گرفته و عنوان شده که فرض را بر این بگذارید یک کارخانه‌دار در
شرایط موجود اقتصادی بخواهد به تمام کارکنان خود هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اضافه کند؛ آیا
این امکان وجود دارد که چنین هزینه‌ای را پرداخت کند و اگر نتواند از پس آن برآید؟
آنگاه مجبور به اخراج کارکنان خواهد شد.
موضوع دیگر به تبعات آن در مورد پرداخت مالیات بر می‌گردد و دولت می‌گوید
که برای قشرهای متوسط به بالا پرداخت یکسان رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی موجب رشد منفی حقوق از
آنها خواهد شد؛ چراکه با توجه به پلکانی بودن مالیات و درصد بالای آن که تا ۳۵ درصد هم می‌رسد، ممکن است
حقوق برخی اقشار کاهش هم داشته باشد که تبعات خاص خود را به همراه دارد.
چشمداشت مجلس به درآمد ارزی است؟
اما یکی از چالش‌های اصلی در رابطه با مصوبه حقوقی مجلس به تأمین مالی برمی‌گردد
که دولت عنوان کرده در این حالت حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری خواهد
داشت. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق
کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سال جاری تا ۲۴ درصد افزایش دارد. همچنین
برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری در سال بعد تا ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه
وضع کرده است که نسبت به رقم پرداختی در سال جاری ۳۲ درصد افزایش دارد.
با این وجود مجلس که مصر بر اجرای مصوبه خود است، صراحتی در مورد تأمین
منابع لازم برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان نداشته است و مشخص نکرده که کسری
منابع چگونه باید جبران شود.
البته پیش از این در اظهارات برخی نمایندگان درآمدهای ارزی دولت از محل
مابه‌التفاوت فروش ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما مورد توجه قرار گرفته و گفته
بودند که با توجه به درآمدی که از این محل دارد باید حقوق‌ها را هم از آن تأمین
مالی کرده و افزایش دهد.
به هر حال دولت از محل فروش خوراک پتروشیمی‌ها و تفاوت نرخی که با ارز
نیمایی ایجاد می‌شود، مشمول درآمدی خواهد شد که اعلام کرده آن را به جامعه بر
خواهد گرداند که ازجمله آن همین بسته‌های حمایتی است که در سال جاری توزیع کرده
است.
جنجال دو قوه در مورد حقوق کارکنان در حالی این روزها حاشیه‌ساز شده و
توافقی در مورد آن وجود ندارد که باید مصوبه نهایت خارج از ملاحظات سیاسی، در کنار
در نظر گرفتن معیشت مردم و تناسب پرداختی‌ها با تورم و شرایط موجود اقتصادی بتواند
منابعی مطمئن برای تحقق داشته باشد و کسری‌های ناشی از آن پوشش داده شود.
ایسنا