پایگاه
خبری فولاد ایران
- اقتصاد ایران، تاریخی غریب دارد. از زمانی که رضاخان جرقه‌های
اولیه دولت مدرن را در ایران برافروخت، نقش دولت در اقتصاد، همواره پررنگ بوده
است. پس از جنگ جهانی دوم برنامه‌ریزی اقتصادی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.
سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها به سمت بنگاه‌داری دولتی لغزید و همراه شدن
درآمدهای نفتی و انحصار آن در دست دولت، به ویژه در دهه 50 خورشیدی، اقتصاد خصوصی
نوپای ایران را زمین‌گیر کرد. با وقوع انقلاب اسلامی اصول قانون اساسی به گونه‌ای
تصویب شد که عملاً اقتصاد ایران به یکی از دولتی‌ترین و بسته‌ترین اقتصادهای عصر
خود بدل شد.
بخش دولتی شامل کلیه
صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو،
سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و
مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
اصل 44 ، ماهیت اصلی اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی از
تولید تا توزیع و بازرگانی خارجی می‌داند که دو بخش دیگر خصوصی و تعاونی صرفاً در
حوزه‌هایی حق فعالیت دارند که مزاحمتی برای تصدی‌گری تام و تمام دولت ایجاد نکند
کمااینکه، مالکیت را هم در همان حدود یادشده به رسمیت می‌شناسد که به مفهوم ایجاد
یک حق مستقیم و بلاواسطه برای دولت است که هر زمان تشخیص دهد، قادر است آن را سلب
کند!
با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، مشکلات عدیده بنگاه‌داری
دولتی از چشم دولتمردان ایران نیز پنهان نماند که در نتیجه، درصدد واگذاری شرکت‌های
دولتی به بخش خصوصی برآمدند. شرکت‌هایی که یا از همان بدو تاسیس، دولتی بودند، یا
طی موج مصادره شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، مدیریت آنها به دولت یا نهادهای انقلابی
واگذار شد.
اما در عمل، در ایران به شیوه‌ای خصوصی سازی شد که نه‌تنها
بار مدیریتی این بنگاه‌ها از دوش دولت برداشته نشد، بلکه به شکل حاد و گسترده‌ای،
هم موجبات استفاده ناکارا از منابع فراهم آمد و هم به دلیل روابط گسترده مدیران این‌گونه
بنگاه‌ها با سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، رانت اطلاعاتی به شدت وسیعی پیش‌روی آنان
قرار گرفت بدون آنکه مانند سایر شرکت‌های فعال بخش خصوصی، به شفافیت، پاسخگویی به
مشتریان، کیفیت و بسیاری نیز، مالیات‌دهی اهمیت دهند. بدتر از آن اینکه، خصولتی‌ها
به دلیل وابستگی‌های پنهان و آشکارشان به نهادهای قدرت، می‌توانند قدرت‌های
فراقانونی داشته باشند و با استفاده از منابع مالی خود با رانت، بر شرکت‌های دولتی
که برای خصوصی‌سازی به فروش گذاشته می‌شوند، مسلط شوند.
آمار و ارقام واگذاری‌ها در قالب برنامه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد
کل واگذاری‌های صورت‌گرفته به نام خصوصی‌سازی اما به کام خصولتی‌ها، به بخش خصوصی
واقعی، تنها 18 درصد است .
به یک تعبیر، خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها نتوانسته به اهداف
افزایش کارایی اقتصادی، کاهش فساد و افزایش رقابت‌پذیری منتهی شود، که متاثر از
همان اندیشه حاکم بر تدوین اصل 44 که اقتصاد دولتی را بر فعالیت‌های بخش خصوصی
مقدم می‌شمارد، خود عملاً به تسلط گروه‌های ذی‌نفوذ در میز قدرت دامن زده که در
مغایرت کامل با روح خصوصی‌سازی قرار دارد.
خصوصی‌سازی در ایران محملی شده است تا دست فراخ نهادهای
حکومتی در دخالت در اقتصاد و کنترل و جهت‌دهی آن به سمت و سویی که می‌پسندند، به
یک پشتوانه حقوقی دست یابد تا هر جا این نهادها با انتقاد از عملکرد خود مواجه
شوند، ارجاع قانونی کافی برای آن به وجود آورند. انحراف خصوصی‌سازی در ایران از
روح و فلسفه وجودی خصوصی‌سازی به حدی است که می‌توان آن را در قالب سهم‌خواهی با
محمل قانونی به تصویر کشید تا بهبود کارایی و افزایش رشد و توسعه اقتصادی و کاهش
فساد که اصل این‌گونه واگذاری‌ها، خود منشأ بزرگ‌ترین فسادهاست
چگونه می‌توان به اصل خصوصی‌سازی باور داشت و به نیات گروه‌های
دخیل در آن شک نداشت وقتی دولت حاضر نیست نخستین اصل پایه‌ای نظم بازار یعنی نظام
قیمت‌ها را بپذیرد .این تناقض آنقدر آشکار است که خصوصی‌سازی ایرانی در نهایت به
ایجاد یک طبقه و یک واژه جدید در اقتصاد به نام خصولتی منتهی می‌شود که در نوع خود
ادبیات جدیدی را در اقتصاد آفریده است.و مدیریت اقتصادی دولتی! و شترگاوپلنگ، به
مفهوم واقعی را باید در هیبت این شرکت‌ها جست‌وجو کرد.خصوصی‌سازی ایرانی را باید
به نوعی به سخره گرفتن نظریات و تجاربی دانست که دولت را از دخالت در اقتصاد منع
می‌کرد. تجاربی که سایرین از آن عبرت گرفتند اما ما خود به احتمال زیاد، عبرت
دیگران باشیم!
✍️مصطفی نعمتی