حمایت از تولید و صادرات؛ از حرف تا عمل

پایگاه خبری فولاد ایران

🔹 سالی که رو به پایان است از سال‌های بحرانی در زمینه صدور و ابطال بخشنامه در حوزه تجارت بین‌الملل و به خصوص صادرات است. این روند از تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۴۳۵۳ /ت۵۵۳۰۰ه آغاز شد (براساس این تصویب نامه، کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.) و همچنان با صدور بخشنامه و تصویب‌نامه از سوی دولت و بانک مرکزی ادامه دارد؛ تغییراتی که به اعتقاد کارشناسان، هر بار بدون کارشناسی و مشاوره از فعالان اقتصادی در بندهایی از بخش‌نامه‌های قبل ایجاد شده است.

🔹 در تغیر این بخشنامه‌ها، نکات جالب زیادی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم؛ مسعود جمالی، عضو کمیسیون صادرات انجمن ملی در این خصوص به خبرنگار نرخ آنلاین توضیح داد:به طور مثال بند 7 تصویب نامه دوم اردیبهشت ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ هیات وزیران (به موجب این بند عراق و افغانستان از شمول ممنوعیت صادرات ریالی خارج شدند) در نوزدهم مهرماه توسط بانک مرکزی کان لم یکن شد، یعنی یک بام و تعداد بیشماری هوا، ولی آیا واقعا ما مثل خیلی از کشورها بانک مرکزی مستقل داریم؟ یا فقط ژست استقلال می‌گیریم؟ فضای ایجاد شده توسط این بخشنامه‌ها همراه با بی‌ثباتی نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در رصد فضای کسب و کار امسال، بدترین امتیاز‌ها را کسب کرده است.

🔹ارزش‌گذاری غیر‌واقعی نرخ‌های پایه صادراتی

او، ارزش‌گذاری غیر‌واقعی نرخ‌های پایه صادراتی را نیز به ایجاد شرایط نابسامان کنونی اضافه کرد و گفت:برای اصلاح آن کفش آهنی و ماه‌ها پیگیری لازم است؛ در حالیکه قیمت‌های مواد اولیه در بورس داخلی (بورس کالای ایران) هفتگی است، اما ارزش کالای صادراتی از نظر گمرک ثابت است.

جمالی، قیمت‌گذاری را استراتژیک‌ترین بخش در آمیخته‌های بازاریابی و مبتنی بر تقاضا، هزینه یا رقابت دانست و تصریح کرد: آیا مشتریان خارجی ما چشم به راه قیمت‌های مصوب کمیته نرخ‌گذاری دولت می‌نشینند؟ در کدام کشور، برای بنگاه‌ها قیمت‌گذاری صادراتی به طور دستوری انجام می‌شود؟ مشکلات داخلی بیشمارند و از سوی دیگر فشارهای خارجی و عقب کشیدن مشتریان خارجی و سخت‌تر شدن مشکلات بانکی فشار را بر صادرات بیشتر کرده است. حال این پرسش مطرح است که آیا دولت با خود تعارف دارد ؟

🔹این فعال حوزه صادرات ادامه داد: کافی است، اقلام عمده صادراتی و مبالغ آن را بررسی کنیم، نفت، گاز، میعانات و مشتقات آن، محصولات پتروشیمی، فولاد و غیره؛ مگر چند درصد از صادرات در دست بخش خصوصی است؟ شرکت‌های بزرگ صادراتی، دولتی و خصولتی هستند یا خصوصی؟ بازگشت ارز حاصل از صادرات و داستان‌های آن و ممنوعیت صادرات ریالی و بوغ و کرنای رسانه‌ای برای کیست؟

🔹جمالی افزود: نکته مهم این است که ما اصلاح ساختارهای مالی، پولی و تجاری را در شرایطی به جد پیگیری می‌کنیم که سیستم حمایت مالی اتحادیه اروپا و همین طور بانک «کونلون» چین، فقط برای کالاهای غیرتحریمی و مواد غذایی همکاری می‌کنند؛ بنابراین، دولتی که خود قادر به بازگشت ارز حاصل از فروش طلای سیاه و فرآورده‌های آن نیست از ۱۵ درصد بخش خصوصی انتظار معجزه دارد.

نرخ آنلاین