توزیع منابع به‌ جای سیاستگذاری اقتصادی

پایگاه خبری فولاد ایران - گزیده تحلیل حمید آذرمند درباره اینکه چرا عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نمره قبولی نمی‌گیرد؟

🔹عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را می‌توان بر اساس معیارهای متعدد مانند شاخص توسعه انسانی، شاخص‌های توزیع درآمد، تحولات درآمد و هزینه خانوار، درآمد سرانه، سطح تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، سهم در اقتصاد جهان و نظایر آن با سایر کشورها یا با گذشته خود مقایسه و ارزیابی کرد. هر یک از معیارهای مذکور، از زوایای مختلف تصویری از عملکرد اقتصاد ایران ارائه می‌دهد که در جای خود قابل تحلیل است. صرف نظر از جزئیات و نکات ظریفی که از بررسی شاخص‌ها و معیارهای مختلف به دست می‌آید، در یک ارزیابی کلان، دو تصویر همزمان از اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

🔹تصویر اول نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته، میزان فقر مطلق و محرومیت در اقتصاد ایران کاهش یافته و شاخص‌های مختلف رفاه از قبیل برخورداری از زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، بهداشت و آموزش با شتاب قابل توجهی بهبود یافته و در سراسر کشور گسترش یافته است.

🔹تصویر دوم حاکی از آن است که اقتصاد کشور از یک‌سو با کاهش توان تولید و استهلاک ظرفیت رشد اقتصادی مواجه شده و به نوعی گرفتار تله رشد اقتصادی پایین شده است و از سوی دیگر، سیاست‌های رفاهی و توزیعی چهار دهه گذشته منجر به شکل‌گیری عوارضی مانند تخلیه سرمایه‌های زیرزمینی، ایجاد بدهی‌های انباشته، کسری بودجه ساختاری و رشد بالای نقدینگی شده است.

🔹دستیابی به رشد اقتصادی بالا و ثبات اقتصاد کلان، نیاز به سیاستگذاری اقتصادی دارد. مشخصاً بدون یک چارچوب سیاستگذاری پولی کارآمد یا بدون یک سیاست مالی پایدار، امکان زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بالا و ثبات اقتصاد کلان وجود ندارد. همچنین دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیازمند سیاستگذاری‌های تجاری و صنعتی سازگار با رشد اقتصادی است. اساساً می‌توان گفت که طی چند دهه گذشته، کارکرد دولت‌ها به‌جای سیاستگذاری اقتصادی، عمدتاً معطوف به توزیع منابع اقتصاد بین شهروندان و آزمون و خطا در نحوه این توزیع بوده است. به بیان دیگر ساختار حکمرانی و مدیریت اقتصادی در کشور متناسب با ایجاد رفاه از طریق توزیع منابع اقتصاد شکل گرفته است و آمادگی لازم برای سیاستگذاری اقتصادی به معنی متعارف آن ندارد.

🔹برخلاف نقش متعارفی که بانک‌های مرکزی در سایر کشورها برعهده دارند، در ایران نقش بانک مرکزی در چند دهه گذشته عموماً محدود به انتشار اسکناس و خلق پول جدید، بانکداری دولت، تامین نیازهای مالی دولت، جبران کسری بودجه دولت، حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، اعطای مجوز به بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، تامین ارز کشور و مدیریت نرخ ارز بوده است. از این‌رو به لحاظ کارکردی، می‌توان گفت عملاً در چندین دهه گذشته بانک مرکزی (و در واقع دولت) فاقد سیاستگذاری پولی به معنی متعارف بوده است.

🔹سیاست مالی به واسطه تنظیم نحوه مخارج و درآمدهای دولتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقاضای کل اقتصاد دارد و بر متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و تورم اثر می‌گذارد. سیاست‌های مالی پایدار می‌تواند عامل ثبات اقتصادی و مشوق رشد اقتصادی باشد ولی در مقابل سیاست‌های مالی ناپایدار و ناکارآمد،‌ زمینه‌ساز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان خواهد بود. یک سیاست مالی مناسب باید به گونه‌ای باشد که اولاً منشأ ناپایداری و عدم‌ تعادل در اقتصاد نباشد و ثانیاً منابع عمومی را به صورت کارا تخصیص دهد. در اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی دولت از آن جهت محل اشکال است که هم منشأ بروز عدم تعادل و ناپایداری است و هم دولت به‌جای تمرکز بر ماموریت‌ها و وظایف اصلی، به اموری می‌پردازد که ماموریت و وظیفه اصلی او نیست و از این‌رو منابع عمومی دچار تخصیص ناکارا می‌شود.

هفته‌نامه تجارت‌فردا