پایگاه
خبری فولاد ایران
- "بدهی شرکت ملی نفت از مرز 50 میلیارد دلار گذشته است.
این شرکت در حال خرج کردن ذخایر استهلاک و اندوخته هایش است، یعنی دارد فرش زیر
پایش را می فروشد.
اقتصاد معیوب و حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته کردن صنعت
نفت ایران است. گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است."
متن بالا را چند روز پیش در توییتر نوشتم که به واکنشی تند
از سوی وزیر محترم نفت در نشست خبریشان منجر شد. من مهندس زنگنه را بهترین وزیر
نفت 40 سال پس از انقلاب می دانم، و می دانم که او در این روزها تحت چه فشارهایی
قراردارد.تردیدی نیست که دقت لازم را در پیام توییت بنده نداشته اند. برداشت ایشان
و مجموعه ی نفت از این توییت، ادعای ورشکستگی شرکت ملی نفت بوده است، در حالی که
پیام اصلی، "اقتصاد معیوب و حکمرانی غلط نفتی" بود که لاجرم صنعت نفت (و
نه شرکت نفت) را به سوی ورشکستگی سوق می دهد (و نه اینکه اکنون ورشکسته است).
حکمرانی عمومی ما دارای کاستیهای فراوانی است و چون آب از
سرچشمه گل آلود است، نفت هم از حکمرانی بد رنج می برد. این کارنامه از آن همه ی
دولتها، مجالس و وزرای نفت است. هنوز این کشور وزیر نفتی با نگاه راهبردی به خود ندیده است، هرچه بوده نگاه عملیاتی بوده و
بس. از این رو “حکمرانی نفت” (Oil Governance) در کشور پایه گذاری
نشده است، جز پاره عباراتی که از لابلای قوانین می توان بیرون کشید و از آنها
تصویری ناقص ساخت.
چون حکمرانی نفت در ایران جایگاهی ندارد، سهم سرزمین، حکومت،
شهروند و نسلهای آینده از نفت درهم و برهم است. این گونه است که وزیر نفت برداشت
از صندوق توسعه ی ملی را "از این جیب به آن جیب" می داند. نفت هیچگاه به
این کار مبادرت نکرده است که یک گزارش حسابرسی ثروت بین نسلی از نفت و گاز به مردم بدهد. بنا به اظهار آقای زنگنه، در
چهل سال پس از انقلاب 50 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی کشور برداشت شده است. اگر
حکمرانی نفت در ایران بود، و درست بود، حاصل این برداشت حداقل 500 میلیارد دلار
دارایی در صندوق توسعه ی ملی می شد. شوربختانه صندوق توسعه ی ملی هم شفاف نیست و
رقم قابل استنادی از دارائیهای صندوق وجود ندارد.
نبود حکمرانی نفت باعث شده است که وزارت نفت و شرکت ملی نفت
در یک سوی میز باشند، در حالی که وزارت نفت (و به باور من وزارت انرژی) باید در
جایگاه سیاستگذاری بنشیند و شرکت ملی نفت در جایگاه یک پیمانکار در استخراج و بهره
برداری از میادین نفتی در روبروی وزارت نفت. این تعریف نادرست از حکمرانی نفت باعث
شده است که مدافعانش، ادعا کنند که دارایی شرکت ملی نفت چندین برابر بدهی هایش
است، چرا؟ زیرا آنان میادین نفتی را جزو داراییهای شرکت ملی نفت می دانند. این نگاه است که باعث می شود شرکت ملی نفت
ذخائر و اندوخته ی احتیاطی خود را به جای سرمایه گذاری خرج بدهی هایش کند. اگر این
تعاریف را درست کنیم و مرز بین حقوق سرزمین، دولت، ملت، نسلها و پیمانکار را معلوم
کنیم، آنگاه داوری در خصوص سلامت مالی این شرکت معنا و مفهوم می یابد. فروش بیش از
1200 میلیارد دلارنفت (به قیمتهای اسمی) در چهل سال گذشته، در تراز یک اقتصاد غیر
نفتی به مفهوم حداقل 12000 میلیارد دلار (متوسط سالی 300 میلیارد دلار) تولید
ناخالص داخلی است زیرا جنس درامد نفتی عمدتاٌ فروش ثروت است (ناگفته نماند که این
رقم تنها عواید صادراتی است). اگر حکمرانی نفت در کشور درست بود امروز اندازه ی
اقتصاد ما می توانست حداقل دو برابر اندازه ی کنونی باشد و ما را به یک اقتصاد
بزرگ دنیا بدل کند که آن را نتوان به سادگی تحریم کرد.
در یک حکمرانی خوب نفت، وزارت نفت اجازه نداشت که در تمام
این چهل سال به سوزاندن گازهای سرچاهی ادامه دهد و دولت حق نداشت یارانه ی نفت را
به نحوی توزیع کند که سهم اغنیا چند برابر ضعفا باشد. در صورتیکه حکمرانی نفت درست
بود، وزارت نفت نقش تنظیم گری را به عهده می گرفت و تضاد منافع درون این صنعت را
مدیریت می کرد و توسعه ی صنعت برق، پالایش، پتروشیمی و صنایع وابسته و پایین دستی
نفت، همه و همه بدل به طفیلی های نفت و گاز کشور نمی شدند، همه چیز در سرمایه
گذاری برای استخراج و فروش نفت خلاصه نمی شد، نگاه به اقتصاد کشور به سمت هزینه فایده
ی صرف در فروش نفت خام و گاز طبیعی منحرف نمی شد، نفت در تضاد با توسعه ی صنعتی
کشور قرار نمی گرفت و بالشتک زیاده خرجیهای دولتها نمی شد.
چنین است که صنعت نفت کشور در نبود حکمرانی نفت در مسیر
ورشکستگی است، این صنعت هر روز به سرزمین، مردم و نسلهای آینده بدهکار تر می شود و
توان بازسازی خود و بازپردخت بدهی هایش را ندارد. ارائه ی یک حسابرسی 40 ساله از
نفت و گاز خیلی نکات را آشکار خواهد کرد.
✍🏻 یادداشتی از پدرام سلطانی