پایگاه
خبری فولاد ایران
- نوع حکمرانی در پنج دهه اخیر و قبل‌تر از آن باعث شده که شاهد ایجاد
و شکل‌گیری بخش خصوصی سالم و با نشاط نباشیم.
در دوره امین الضرب ساختار حکومتی در کشور وجود نداشت و بوروکراسی
و حضور نهادها در ادارات کشور به شکلی که امروز هست، نبود و البته منابع فراوان هم
وجود نداشت که حاکمیت بخواهد از آن منتفع شود. شاه قاجار خزانه‌داری داشت و براساس
سلیقه یا عده‌ای که دور ایشان به عنوان وزیر و وکیل بودند تصمیمات اقتصادی اتخاذ و
کشور اداره می‌شد. در آن دوره بازار، بازار واقعی و بازاریان نگاهشان به اقتصاد، رقابتی
بود. در آن زمان، بازاری مقتدر احساس کرد که نیاز است بازاریان در مقابل برخی از سیاست‌ها
یک جمع داشته باشند. از این‌رو مجوزی از شاه می‌گیرند و اتاق تجارت شکل می‌گیرد. به
روایتی 140 سال این اتاق فعالیت کرد
اما در دوره پهلوی اول نگاه دولتی وارد اقتصاد شد. اصولاً حکومت‌های
دیکتاتوری و حکومت‌هایی که قائم به ذات و به فرد هستند سعی می‌کنند همه جا عنان کار
دستشان باشد. تأثیرگذار‌ترین گروهی که می‌توانستند در آن زمان برای حاکمیت مسأله ایجاد
کنند، بازاریان بودند لذا نگاه به اقتصاد دولتی جزو سیاست‌های بقای حکومت پهلوی در
دوره رضا خان بوده است.
در دوره پهلوی دوم این مسأله پررنگ‌تر می‌شود. وقتی صحبت از توسعه
کشور می‌کنند، توسعه صنعتی را مدنظر قرار می‌دهند و خیلی جدی از اینکه توسعه صنعتی
توسط بخش خصوصی گذاشته شود، پرهیز می‌کنند . در توسعه صنعتی پالایشگاه‌ها، فولاد اصفهان
و ساخت و سازهای بزرگی که در کشور شکل گرفت دولت وقت سعی کرد بنیان‌گذار آن باشد تا
بخش خصوصی سهمی نداشته باشد.
در کتاب خاطرات رضا نیازمند آمده است، زمانی که معادن مس سرچشمه
توسط دو برادر کشف می‌شود و آنها شروع به بهره‌برداری می‌کنند متوجه می‌شوند که این
معدن بسیار بزرگ است و استخراج آن از توان شان خارج است. بدین جهت سراغ سرمایه‌گذار
و شریک گشتند. این خبر به گوش شاه رسید و وی فوری به وزیر وقت خود دستور می‌دهد که
این معدن از دو برادر خریداری و معدن دولتی شود. وقتی از طرف علینقی عالیخانی، وزیر
اقتصاد مأمور مذاکره با دو برادر می‌شود آنها مقاومت می‌کنند، بدین جهت از طرف نهادهای
امنیتی به آنها اولتیماتومی داده می‌شود. در نهایت دو برادر معدن کشف شده را می‌فروشند.
سران جمهوری اسلامی ایران مثل مرحوم شهید بهشتی و آیت‌الله هاشمی
رفسنجانی بارها در کلام شان آمد که ما اصلاً تصور نمی‌کردیم که با این سرعت به پیروزی
برسیم. از آنجا که تصور نمی‌کردند با سرعت به پیروزی برسند استراتژی و برنامه‌ای برای
نظام جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای از جمله اقتصادی نداشتند.
قبل از انقلاب اقتصاد دولتی توسط رضا شاه پایه‌گذاری شد، در زمان
محمدرضا شاه هم این سبک و سیاق ادامه پیدا کرد و در جمهوری اسلامی به‌علاوه اقتصاد
دولتی کلمه «عدالت» اضافه شد. یعنی یک اقتصاد دولتی که می‌خواهد عدالت هم در خود داشته
باشد. از آنجا که برای تغییر برنامه‌ریزی صورت نگرفت قانون اساسی ما معجونی شد از قوانین
کمونیستی، سوسیالیستی، اسلامی، مشروطه و کشورهای اروپایی.
در واقع قانون اساسی داریم که هر تکه آن از جایی آمده و با رویکرد
پررنگ اقتصاد دولتی و سوسیالیستی است. حال به اقتصاد دولتی که از 80 سال پیش به ما
رسیده و در 40 سال اخیر هم به اوج خود رسیده است باید بی‌سیاستی‌ها، بی‌کیاستی‌ها،
تصمیم‌های نابخردانه، رانت‌ها و فسادها را هم اضافه کرد.آن چیزی که در کشور اتفاق افتاده
است زاییده این اقتصاد است. در چنین اقتصادی از بخش خصوصی چه انتظاری می‌توان داشت.
ما اکنون با بخش خصوصی رانتی، وابسته به منابع دولتی مواجه هستیم. بخش خصوصی بیش از
آنکه دنبال یک اقتصاد رقابتی باشد دعوای یک اقتصاد حمایتی را دارد. حال این بخش خصوصی
شکل دهنده اتاق بازرگانی می‌شود!
مسئولان سه قوه برای بقا نسبت به حفظ جایگاه خود در اقتصاد اقدام
می‌کنند. اما در گروه‌های پایین‌تر افراد برای حفظ جایگاه خود در برابر خصوصی‌سازی
مقاومت می‌کنند. آنها نگران این هستند که منافع‌شان به خطر بیفتد. وقتی یک مدیر بدون
اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشد، حقوق بالا و پاداش هیأت مدیره می‌گیرد آرامش و آسایش
خود را در عدم واگذاری می‌داند. همین نگاه‌ها باعث شد که بخشنامه اصل 44 قانون اساسی
که می‌توانست ریل اقتصاد کشور را عوض کند به درستی اجرا نشود.
وقتی کشوری در فضای انحصار دولتی نیست تحریم نمیشود.حالا جریان
انتفاعی، منفعت طلب، سیطره بر بازار و اقتصاد از 80 سال پیش شکل گرفته و در 40 سال
اخیر هم تقویت شده است، اجازه نمی‌دهد تغییری صورت گیرد.جریانی که مثل زالو خون بازار
و مردم می‌کشد بشدت نگران و متوجه است که اگر اقتصاد آزاد اتفاق بیفتد دیگر دور، دور
آنها نخواهد بود.
✍️محسن جلال پور