پایگاه
خبری فولاد ایران - التهاباتی که از اواخر سال گذشته در بازار ارز ایجاد
شد و در نیمه نخست امسال به اوج رسید باعث شد تا پیمان سپاری ارزی به بخش تجارت
بازگردد. بانک مرکزی در بخشنامه شهریور ماه خود اعلام کرد که صادرکنندگان باید
تعهد بدهند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. اما از همان ابتدا
صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی هشدار دادند
که پیمان سپاری ارزی صادرات کشور را کاهش خواهد داد.
سیاوش رضایی
خبرنگار
آمارهای ارائه شده از صادرات
و مقایسه آن با ارزی که به سامانه نیما فروخته شده است نشان می‌دهد که در راه
بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلات جدی وجود دارد. درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی
در جلسه هم اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران که نیمه دی ماه امسال برگزار شد
با بیان این که هدف مشترک باید ایجاد رفاه برای مردم باشد و همه ما در بانک مرکزی
و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اعلام کرد که صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود
٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود
٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شده است. بدین ترتیب
حدود 20 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.
پیش از آن در آذرماه نیز محمدرضا مودودی سرپرست
سازمان توسعه تجارت نیز در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر کرمانشاه گفته بود با
توجه به این پیمان سپاری و تعهد‌های ارزی باز هم از ۲۷ میلیارد دلار صادرات کالاهای
کشور در سال‌جاری فقط هفت میلیارد دلار برگشت خورده و این نشان می‌دهد برخی
صادرکنندگان ارز‌ها را بر نمی‌گردانند. این درحالی است که در مقابل انتقادات دولتی‌ها
به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالان بخش خصوصی نیز اعتقاد داتنشد که در مهلت
تعیین شده امکان بازگشت ارز به کشور وجود ندارد. اساسی‌ترین نقد آنها به ضرورت
بازگرداندن و فروش ارز به سامانه نیمااست که به دلیل این که این سامانه در شبکه
بانکی تعریف نشده از سوی خارجی‌ها برای واریز ارز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
برهمین اساس بانک مرکزی با بررسی انتقادات فعالان
خصوصی نسبت به بخشنامه ابتدایی خود سعی کرد تا به تدریج موانع را از پیش پای تجار
بردارد. برهمین اساس بخشنامه شهریور ماه خود را اصلاح کرد و معافیت‌هایی برای
صادرکنندگان خرد در نظر گرفت.
در نهایت قرار شد صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از
تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که
برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته
شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود
و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد
ارزی خواهند بود.
مشکل صادرکنندگان رفع می‌شود
حال پس از گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه جدید بانک
مرکزی خبرهایی از رفع بخشی از موانع پیمان سپاری ارزی به گوش می‌رسد. درهمین زمینه
روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی
هماهنگی اقتصادی، جلسات متعدد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت برگشت ارز
حاصل از صادرات برگزار کرده است. در این جلسات ضمن مذاکرات مستقیم و دریافت اسناد
و مدارک صادرکنندگان، تفاهمات بسیار خوبی در جهت تعیین تکلیف ارز ناشی از صادرات
آنها طی ده ماهه گذشته و نیز میزان عرضه ارز حاصل از صادرات برای ماه‌های آتی صورت
گرفته است و در همین راستا به منظور تسهیل و تسریع در تأمین نیازهای ارزی واردات
بخش‌های تولیدی، نهایت مساعدت با آنها صورت گرفته است. طبق این اطلاعیه بر اساس
تفاهمات انجام گرفته روند عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و سنا به تدریج رو
به افزایش نهاده است و لذا بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر حمایت از تولید و صادرات
کشور از آن دسته از صادرکنندگان که در راستای منافع و مصالح ملی، اقدام به
برگرداندن ارز صادراتی خود به چرخه اقتصاد کشور اقدام می‌کنند، قدردانی می‌کند.
بانک مرکزی درپایان تأکید کرده است: حسب تکالیف محوله
به این بانک در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در مورد صادرکنندگانی که
نسبت به برگرداندن ارز خود اقدام نکرده‌اند، بانک مرکزی مجدداً به آن دسته از
صادرکنندگان تأکید می‌کند که درصورت عدم اقدام و تعیین تکلیف نحوه بازگرداندن ارز
ناشی از صادرات خود به چرخه اقتصاد، این بانک اقدامات قانونی پیش‌بینی شده برای
آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
مشکل پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان به عراق حل
شد
ازسوی دیگر روزگذشته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق
از حل شدن مشکل پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان به عراق با مشارکت بانک مرکزی
خبرداد. براساس گفته‌های سید حمید حسینی بانک مرکزی با جایگزین کردن بانک‌های
ایرانی به جای صرافی‌های عراقی مشکل پیمان‌سپاری صادرکنندگان به عراق را حل کرد.
وی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کاهش صادرات ایران به عراق در دی ماه گذشته
گفت: با تصمیمات جدیدی که در بانک مرکزی اتخاذ شده، مشکل پیمان‌سپاری ارزی
صادرکنندگان به عراق حل می‌شود و با این تصمیم روند رو به رشد صادرات به عراق را
در ماه‌های آینده مجدد تجربه خواهیم کرد.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به برگزاری
جلسه‌ای بین اداره سیاست مقررات ارزی بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی فعال در عراق
افزود: در جلسه مذکور بانک مرکزی موافقت کرد تا به جای این‌که ارز و دینار حاصل از
صادرات کالاهای ایرانی به عراق توسط طرف عراقی به صراف عراقی داده شود و صراف به
صادرکننده ریال پرداخت کند، بانک‌های ایرانی جایگزین صرافی در عراق شود. وی اظهار
داشت: براین اساس مقرر شد تا صادرکننده ایرانی در عراق بتواند دینار حاصل از فروش
کالاهای خود را به شعبات بانک‌های ایرانی در عراق تحویل دهند و ریال را به قیمت
روز ارز از شعبات بانک‌های ایرانی (بانک ملی و پارسیان) دریافت کنند.
حسینی بیان داشت: در این جلسه بانک مرکزی پذیرفت تا
این بانک‌ها به نمایندگی از بانک مرکزی دلار یا دینار صادرکننده در عراق را
خریداری کنند و صادرکننده در ایران ریال دریافت کنند، لذا با این کار مشکل پیمان‌سپاری
ارزی صادرکنندگان به عراق و همچنین قیمت ارز نیمایی حل می‌شود. وی افزود: این
موضوع از حدود 5 ماه پیش توسط صادرکنندگان و بخش خصوصی به بانک مرکزی پیشنهاد شده
بود که به تازگی مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفت.
ایران
آنلاین