پایگاه
خبری فولاد ایران - چرخش سیاست‌گذاری اقتصادی در اواخر دهه چهل، نقطه آغاز
دوره صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران است. پس از این چرخش، شاهد تکرار مرتب یک چرخه
معیوب در اقتصاد ایران هستیم که با تولید تورم آغاز و پس از طی کردن مراحل سرکوب
تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود دوباره باز به نقطه آغاز یعنی
تولید تورم بازمی‌گردد.
صنعتی شدن به مفهوم عبور از اقتصاد معیشتی است اما این تحول
با صنعت گلخانه‌ای غیرممکن است. صنعت واقعی منابع خود را از درون خود تامین می‌کند،
اما صنعت گلخانه‌ای منابع خود را از درآمدهای عمومی (به انحای مختلف از جمله منابع
دستوری بانکی، دلار ارزان، زمین رایگان، جلوگیری از ورود رقیب خارجی و غیره) تجهیز
می‌کند. به عنوان مثال اگر تولید خودرو با این نوع حمایت‌های دائمی به حیات خود
ادامه دهد، از نگاه اقتصادی، نمی‌توان به آن «صنعت تولید خودرو» اطلاق کرد، بلکه «اداره
تولید خودرو» محسوب می‌شود.
در اوایل دهه ۴۰ پس از تشکیل وزارت اقتصاد از ادغام وزارت
صنایع و بازرگانی، عالیخانی به‌عنوان یک اقتصاددان متولی رونق کسب و کار شد و در
نتیجه امکان هماهنگی اقتصادی با ارکان ستاد اقتصادی در ریل صحیح، امکان‌پذیر
شد. این ساختار صحیح در پیوند با اندیشه
صحیح توسعه صنعتی، سرآغاز رشد اقتصادی غیرتورمی و رشد صنعتی دورقمی شد؛ این در
حالی است که تکنولوژی رشد غیرتورمی در دنیا در دهه ۱۹۸۰ کشف شد.
باید توجه کرد که رشد غیرتورمی و رشد تورمی تفاوت ماهوی قابل‌توجهی
دارند؛ می‌توان گفت در رونق غیرتورمی، اقتصاد شروع به عضله‌سازی می‌کند، اما در
رونق تورمی، اقتصاد چربی‌سازی می‌کند و به همین دلیل پس از آن، وارد فاز رکود می‌شویم.
در واقع طرفداران رشد اقتصادی تورمی، به‌دنبال چاق کردن اقتصاد کشور هستند نه
تقویت اقتصاد.
با بهتر شدن شرایط اقتصادی در اواخر دهه ۴۰، هویدا و شاه
عملا تمایلی به ادامه مأموریت عالیخانی نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه
و کنار وارد می‌شد، تداوم کار برای عالیخانی دشوار شده بود. در آن برهه، ایران
صادر‌کننده کالاهای صنعتی شده بود اما کنار گذاشتن تفکر صنعتی در اواخر دهه ۴۰ نقطه
خروج قطار اقتصادی از ریل صنعتی بود که آثارش در نیمه‌های دهه ۵۰ صنعت ایران را
زمینگیر و وابسته به مونتاژ کرد.
گام اشتباه نخست در ابتدای دهه پنجاه با احیای وزارتخانه
بازرگانی برداشته می‌شود. احیای وزارت بازرگانی با ماموریت تنظیم بازار و با اهرم
واردات از پول نفت برای کنترل تورم صورت گرفت! از سوی دیگر، وزارت صنایع نیز
بازگشت و تضادها دوباره آشکار شد. در این شرایط وزارتخانه‌ها به شکل قبلی بازگشتند
و باقیمانده وزارت اقتصاد نیز به وزارت دارایی الصاق شد! در مأموریت این وزارتخانه
جدید، نقش‌آفرینی در مدیریت اقتصاد اضافه شد تا با اسم جدید جور دربیاید. همه این
آشفته‌کاری‌ها باعث شد ساختارها به هم بریزد و مسوولیت‌ها گم شود چون وقتی همه
مسوولیت دارند، یعنی هیچ‌کس مسوولیت ندارد. سیاست ارزی غلط، کار صنعت را تمام
کرد...
✍️علی
میرزاخانی