چرا تخفیف نفتی در کار نیست؟

پایگاه خبری فولاد ایران - وحید حاجی پور| آیا وزارت نفت، فروش نفت را در تاریکخانه برده‌است؟ آیا با اعطای تخفیف‌های غیرقابل باور به خریداران و واسطه‌ها در حال فروش نفت است؟ این پرسش‌ها چند روزی است که در برخی رسانه‌ها مطرح شده و در‌صدد آن است تا به مخاطبان خود اینگونه القا کنند که اگر عرضه سوم نفت در بورس با شکست مواجه شده‌است، به دلیل کم‌کاری و موازی‌کاری شرکت ملی نفت است که با کاهش قیمت محموله‌ها در معاملات مخفیانه و با شرایط خاص، عملاً بورس نفت را عقیم کرده‌است.

🔺گرچه شرکت ملی نفت در تداوم فروش نفت با وجود معافیت‌های خریداران نفت ضعیف عمل کرده‌است، اما قطعاً خبری از اعطای تخفیف‌های کلان نیست، حتی تخفیف‌های کوچک‌تر. اصولاً روند فروش نفت روندی شفاف و روشن است که نهاد‌های بازرسی روی آن تسلط دارند و بابت فروش هر محموله‌ای، ده‌ها سند ثبت می‌شود؛ نظارت دقیق بر فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، به‌قدری عمیق است که اعطای تخفیف به خریداران، مشکلات فراوانی را برای مدیران فروش نفت و وزیر نفت به‌وجود می‌آورد.| درآمد‌های نفتی متعلق به دولت و تنها عایدی وزارت نفت 14.5 درصد است؛ در فرآیند فروش نفت به جز شرکت ملی نفت، نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور نیز حضور دارند و این جدای از نظارت نهاد‌های بازرسی است.

🔺اینکه گفته می‌شود شرکت ملی نفت برای فروش نفت، تخفیف‌های کلانی را می‌دهد یا شرایط را آسان‌تر از شرایط بورس نفت می‌کند، بدون تردید تنها یک ادعاست، زیرا به‌کارگیری چنین راهکارهایی، بدون دریافت مجوز از کارگروه‌های کلان و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی امکان‌پذیر نبوده و نیست. هر سنت مغایرت درآمدی به شدت از سوی بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وجود هرگونه مغایرتی، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

🔺البته دوستانی که نمی‌خواهند این موضوع را بپذیرند، روی پدیده بابک زنجانی مانور می‌دهند، در حالی که همکاری‌های شرکت ملی نفت با زنجانی با مجوز‌های کارگروه‌ها و ستاد‌هایی بود که برای دور زدن تحریم به‌وجود آمده‌بود. ضمن آنکه بدهی زنجانی به نفت، ارتباطی به «نفت خام» ندارد و بدهی وی به محموله‌های نفت کوره و ۷۰۰ میلیون یورویی است که برای انتقال پول در اختیار وی قرار گرفته بود. هیچ تخفیفی که به وی اعطا نشد و تمامی اتفاقات رخ داده در آن پرونده، روشن و شفاف است و خبری از «اتاق تاریک» نبوده و نیست.

🔺دست شرکت ملی نفت برای فروش میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی تا حدودی بازتر از محموله‌های نفت خام است زیرا بیشتر درآمد‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی، به شرکت ملی نفت و زیرمجموعه‌های آن باز می‌گردد، درست برعکس نفت خام که بیشتر درآمد‌های فروش آن سهم دولت است. با این وجود اعطای هرگونه تخفیف و صحبت از تاریکخانه‌های فروش نفت، عاری از واقعیت و حقیقت است.

🔺از سوی دیگر، عده‌ای فروش نفت در بورس را انحصار‌شکنی در تجارت نفت عنوان می‌کنند، اما از این قاعده بی‌خبرند که اغلب شرکت‌های ملی نفت جهان، یا خود نفت را می‌فروشند یا با ایجاد شرکت‌های بین‌المللی و تجارتی در زیرمجموعه خود، فعالیت‌های تجارتی خود را افزایش می‌دهند. عربستان، کویت، آذربایجان، نیجریه، ونزوئلا، مکزیک، الجزایر و ... نفت خود را توسط شرکت ملی نفتشان به فروش می‌رسانند که یک قاعده مرسوم است.| این کشور‌ها برای ایجاد سهولت در فروش نفت خود از ابزار‌های متفاوتی بهره می‌گیرند که یکی از آن‌ها حذف ال سی از شرایط معاملات است که موجب می‌شود خریداران نسبت به افزایش خرید از آن‌ها ترغیب شوند، زیرا گشایش ال‌سی برای خریداران هزینه‌زاست. قانونی که چارچوب فروش نفت را تعیین کرده، به حدی انعطاف‌ناپذیر است که اجازه یک تغییر کوچک در روند فروش را هم نمی‌دهد ولی عده‌ای معتقدند وزارت نفت در تاریکخانه‌ها، به اعطای تخفیف‌های نجومی مشغول است و به همین دلیل، استقبال از بورس نفت کاهش یافته‌است.

🔺انحصار به ذات خود عیب نیست و گاهی اوقات نیز به سود منافع کشور است کما اینکه نامش را باید تمرکز گرایی در راستای حداکثرسازی منافع کشور است. روزگاری تجارت محصولات پتروشیمی در اختیار یک شرکت بود، اما امروز با تأسیس و ورود شرکت‌های دیگر به این حوزه، شرکت‌های ایرانی در بازار‌های جهانی به ویژه بازار چین با یکدیگر رقابت کرده و گاهی تا 40 درصد قیمت یکدیگر را دامپینگ می‌کنند تا خریداران خارجی از رقابتی که میان شرکت‌های ایرانی شکل گرفته‌است، سود بیشتری کسب کنند.

میز نفت