پایگاه
خبری فولاد ایران
- در دنیا بار اصلی رشد و توسعه اقتصاد بر دوش بخش خدمات
است به این صورت که به‌طور میانگین حدود 80 درصد تولیدناخالص داخلی بسیاری از کشورها
از طریق فعالیت‌های مربوط به خدمات تأمین می‌شود.
سیاوش رضایی
خبرنگار
هرچند درایران نیز طی سال‌های اخیر بخش خدمات رتبه نخست
ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی را برعهده گرفته است، ولی در
سال‌های نه چندان دور بخش صنعت این نقش را داشت و خدمات در جایگاه دوم قرار داشت.
درواقع مجموع تولیدات و ارزش افزوده سه بخش اصلی کشاورزی،
صنعت و خدمات با زیرگروه‌های آن تولید ناخالص داخلی کشور را ایجاد می‌کند که مقایسه
ارزش این تولیدات با دوره‌های قبل رشد اقتصادی را به تصویر
می‌کشد.
درحالی که در سال‌های نه چندان دور همواره بخش صنعت بالاترین
سهم را درتولید ناخالص داخلی داشته است و خدمات درجایگاه دوم و کشاورزی در رتبه آخر
قرار داشته است، ولی این رتبه بندی در سال‌های اخیر تغییر کرده است.
این درشرایطی است که بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
نقش بخش خدمات را بیش از پیش مهم کرده است. محدودیت‌های تحریم همواره در ابتدا بخش
صنعت را هدف قرار می‌دهد که نفت نیز جزو زیرگروه‌های آن محسوب می‌شود. بازگشت میزان
صادرات نفت ایران در دوران برجام به دوره پیش از تحریم‌ها باعث شد تا اقتصاد ایران
بواسطه رشد جهشی این بخش با رشد بالایی همراه شود به‌طوری که رشد اقتصاد ایران درسال
1395 دورقمی شد و به نزدیک 12درصد رسید. این رشد دو رقمی به دلیل رشد بالای 20درصدی
بخش صنعت بود که سهم بالایی از آن توسط بخش نفت ایجاد
شده بود.
اما با اعمال تحریم‌های دوباره بر اقتصاد ایران نخستین
بخشی که از محدودیت‌های تحریم تأثیرپذیرفت نفت و صنعت بود که به همین میزان رشد اقتصاد
را کاهش داد. بخش کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی و سرمازدگی با افت شدید تولید همراه
شد و به همین دلیل رشد اقتصادی در سال 1396 افت زیادی را تجربه کرد.
در سال‌جاری نیز که آمار شش ماهه نخست آن از سوی مرکز
آمار ایران اعلام شده است رشد اقتصادی ایران با رقم 4 دهم درصد در لبه صفر شدن قرار
گرفت. این درحالی است که با عقب‌نشینی رشد
دربخش‌های صنعت و کشاورزی، این بخش خدمات بود که همچنان با رشد به نسبت بالا رشد اقتصاد
را مثبت نگه‌داشت.
بنابراین همانگونه که بخش خدمات شامل زیرگروه‌های رستوران،
هتل، خرده و عمده فروشی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، مالی و بیمه، مستغلات و کرایه
و اداره امور عمومی شهری در دنیا پیشتاز رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده است،
در کشورما نیز با توجه به پتانسیل‌های بالای این بخش و رشد روزافزون این نوع فعالیت‌ها
می‌توان انتظار داشت که خدمات پیشران رشد اقتصاد کشور باشد. در شرایطی که دو گروه دیگر
یعنی کشاورزی و صنعت با افت شدید تولید همراه شده‌اند با تمرکز و برنامه‌ریزی بر روی
بخش خدمات می‌توان مانع از ورود اقتصاد کشور به مرحله رکود شد.
بخش خدمات در طول سال‌های اخیر سهم بسزایی در افزایش میزان
اشتغال در کشور داشته است به‌طوری که سهم این بخش در اشتغال کشور طی سال ۱۳۹۵ در حدود
۴۷,۴ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۱ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد
که در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۴۶۲ هزار نفر از ۶۱۵ هزار نفر افزوده شده به اشتغال کشور از
محل بخش خدمات بوده است.
سبقت خدمات از سایر بخش‌ها از سال 94
رشد و توسعه بخش خدمات درکنار افت تولید سایر بخش‌ها باعث
شده است تا خدمات از سال 1394 در جایگاه نخست ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی قرار
گیرد.
بررسی سهم ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی از تولید ناخالص
داخلی به قیمت‌های جاری از سال 1390 تا شش ماهه نخست سال‌جاری حاکی از روند رشد ادامه‌دار
بخش خدمات است. دراین سال‌ها همواره رقابت میان بخش خدمات و صنعت بوده است چرا که بخش
کشاورزی فاصله زیادی از دو بخش دیگر داشته است.
درحالی که در سال 1390 بخش صنعت با سهم 48.4 درصدی در
جایگاه نخست ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی قرار داشت، سهم خدمات 45.5 درصد بود. در
سال 1391 با تشدید رکود سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی کشور کمتر شده و به 41.7 درصد
رسیده است درحالی که بخش صنعت سهم خود را در تولید ناخالص داخلی به 51.5 درصد رسانده
است. در سال 1392 نیز همین روند ادامه یافته است به‌طوری که به ترتیب سهم صنعت و خدمات
از تولید ناخالص 51.3 و 41.2 درصد بوده است.
اما در سال 1393 فاصله میان سهم این دو بخش کاهش معناداری
پیدا کرد. درحالی که دراین سال سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی 46.4 درصد ثبت شده و
سهم خدمات به 45.2 درصد رسیده است.
در سال 1394 با اختلاف بالایی این روند دگرگون شده و جای
صنعت و خدمات عوض شده است. دراین سال درحالی که سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور
به 51.5 درصد یعنی بالاترین سهم در سال‌های 90 به بعد رسیده است سهم بخش صنعت به
38.5 درصد کاهش یافته است.
از سال 94 تاکنون گرچه در برخی مقاطع سهم این دو بخش به
یکدیگر نزدیک شده است، اما همواره بخش صنعت از خدمات عقب بوده است. در سال 1395 نیز
سهم بخش صنعت به 39.9 درصد رسیده و در مقابل بخش خدمات 50.5 درصد از ارزش افزوده تولید
ناخالص داخلی را از آن خود کرده است. در سال 96 نیز سهم بخش‌های صنعت و خدمات به ترتیب
به 41.8 و 49.3 درصد رسیده است.
در شش ماهه نخست سال‌جاری نیز سهم خدمات به 46.3 درصد
رسیده درحالی سهم بخش صنعت 45.6 درصد بوده است. در بررسی جزئی‌تر و فصلی نیز همین اختلاف
مشاهده می‌شود. در فصل نخست امسال درحالی که بخش صنعت 46.6 درصد از ارزش افزوده تولید
ناخالص داخلی سهم داشته این سهم برای خدمات به 47 درصد رسیده است. در دومین فصل سال‌جاری
نیز خدمات 45.7 درصد و صنعت 44.8 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم داشته‌اند.
ایران
آنلاین